نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا قالت فيه، إن الأزمة التي تسببت بها سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت عن مسارها في قناة السويس، ألقت الضوء على المشاريع العملاقة التي بدأت فيها حكومة عبد الفتاح السيسي وغيرها، من تلك التي نفذها حكام مصر السابقون.
وقالت في التقرير الذي ترجمته “عربي21″، “مثل بيت يرفض التحرك، وقفت سفينة إيفرغيفن على الباب. وفي 29 مارس وبعد ستة أيام من وقفها لخط التجارة الحيوي، تم تصحيح مسار السفينة التي تشبه ناطحة سحاب وسارت في الطريق الصحيح مستخدمة محركها الخاص. ولكنها لم تبتعد كثيرا، فقد عامت في البحيرات المرة القريبة من القناة”.
ولم يكن هذا ما أرادته مصر قبل سبعة أعوام عندما وعدت بحركة ملاحية قوية في القناة. وبعد توليه السلطة في عام 2014 أمر عبد الفتاح السيسي بعملية إنشاء تفريعة للقناة بكلفة 8 مليارات دولار، خاصة أن القناة كانت مصممة للتعامل مع حركة الملاحة من اتجاه واحد.
وقام العمال بتوسيع أجزاء من القناة وحفروا تفريعة أخرى قريبا من امتدادها المركزي، مما أدى لخلق تفريعة بطول 72 كيلومترا تسمح للسفن المبحرة في الاتجاه المعاكس بالمرور جنبا إلى جنب. لكن المكان الذي علقت فيه سفينة “إيفرغيفن” العملاقة كان يسمح بمرور سفينة واحدة.
وقال المسؤولون إنه لم يكن هناك مبرر لحفر تفريعة ثانية على طول القناة. ولكن حادثة السفينة ذكرت بأنه حتى عملية القيام بتوسيع محدود لم يقم على تفكير جيد.
وقالت المجلة إن حكام مصر لديهم ميل نحو المشاريع الضخمة. ففي الخمسينات من القرن الماضي، أمر جمال عبد الناصر ببناء السد العالي في أسوان والذي حد من فيضانات النيل وجلب الكهرباء للمناطق الريفية.
وتقول الحكايات المحلية إن ناصر بنى برج القاهرة الذي كان أعلى من الهرم الكبير لإغاظة أمريكا. فبعدما حاولت سي آي إيه رشوته من أجل تبني سياسة خارجية محبذة، قام بإنفاق المال على مشروع لا فائدة منه ويمكن رؤيته من السفارة الأمريكية.
وكان المشروعان كل بطريقته صورة عن مصر المستقلة. لكن المشاريع الضخمة في العقود الأخيرة كانت نتاجا لسوء تخطيط.
ففي عام 1997 بدأ حسني مبارك العمل على قناة توشكا بطول 310 كيلومترات من أجل ري الصحراء الغربية. وكانت السلطات تأمل بنقل خمس سكان مصر من منطقة النيل المزدحمة إلى “الوادي الجديد”، وبعد عقدين لا يزال المشروع غير مكتمل ولا يعيش في المنطقة سوى نسبة 1% أو أقل من سكان مصر.
وتبع السيسي نفس الخط، وبدأ أولا بتوسيع القناة وقدمه على أنه “هدية مصر للعالم”. وكان من المفترض أن تكون هدية لميزانية مصر.
وزعم المسؤولون أنها ستضاعف الموارد المالية السنوية من القناة إلى 13 مليار دولار، لكن العائدات لا تزال ثابتة تقريبا وتصل إلى 5.8 مليارات دولار، وبزيادة 7% قبل توسيعها.
وبسبب انخفاض أسعار النفط فإن نقله عبر رأس الرجاء الصالح كان أرخص، مع أن الرحلة أطول. وعرضت هيئة قناة السويس تخفيضات لجذب السفن.
ولم يمنع الفشل في توسيع القناة السيسي من بناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء. وكلفت المرحلة الأولى 27 مليار دولار.
ويأمل ببدء عملية نقل مؤسسات الحكومة في يوليو. وهناك عدد من الأسئلة حول قابلية المدينة للحياة، فالمياه نادرة والشقق مرتفعة الأسعار.
ويقول النقاد إن الأموال التي أنفقت على المدينة الجديدة كان يجب إنفاقها لتعمير البناء الفقير في القاهرة “القديمة” لكن هذا ليس مشروعا ساحرا يجذب إليه المستبدين، ولا حتى زوارق السَّحب، ولكنها في النهاية تقوم بالمهمة. في إشارة للعملية الدولية التي أدت لتغيير مسار السفينة الجانحة.
(عربي 21)
