أكد الدكتور باسم عودة – رئيس لجنة الرئاسة المشرفة على الموارد البترولية- على بدء تنفيذ تجربة توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بمحافظ المنوفية، عن طريق ربط المواطنين والأسر بالمستودعات من خلال منظومة تتولاها مديرية التموين.
وأضاف عودة، في تصريح خاص لشبكة "رصد" الإخبارية، أن اللجنة تقوم بإعداد تقرير تفصيلي لعرضه على لجنة الموارد البترولية، ودراسة إمكانية تلبية كل احتياجات محافظة المنوفية من المواد البترولية، والتصدي لظاهرة التهريب والتسرب للمواد البترولية، والقضاء على السوق السوداء، وتحقيق العدالة في التوزيع.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد على بشر -محافظ المنوفية- صباح اليوم (السبت) بلجنة رئاسة الجمهورية المشرفة على الموارد البترولية، بحضور سكرتير عام المحافظة، ومدير مديرية التموين، وممثلين عن بعض شركات توزيع المواد البترولية بالمحافظة ،وذلك بهدف التواصل مع اللجان الفرعية على مستوى المحافظات لإيجاد حلول جذرية لأزمة البوتاجاز.
وأشار"عودة" إلى أنه تم التأكيد على حصر كل الأنشطة الصناعية والتجارية والإنتاجية بمختلف قطاعات المحافظة، وتوابعها ومطابقة حجم الاحتياجات الفعلية للمحافظة مع حجم الحصص المخصصة، والتي يتم صرفها، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على ضم المطاعم والمقاهي لحصة "ديلفري" المحافظة بما تقدر بحوالي 17.5 جنيه لسعر اسطوانة البوتاجاز.
وأوضح "عودة" أن هناك خطة خاصة تقوم بتنفيذها وزارة التنمية الإدارية لتطبيق نظام الكروت الذكية الممغنطة في برنامج توزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنين.
يأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات والزيارات التي تقوم بها لجنة الموارد البترولية برئاسة الجمهورية لمختلف المحافظات لمتابعة ومراجعة منظومة الوقود بكل محافظة.
من جانبه أكد الدكتور محمد بشر- محافظ المنوفية- على أن اللجان الشعبية تقوم بدور فعال في توزيع الحصص, مشيرا إلى أن الرقابة الشعبية أوقع من الرقابة الحكومية في توزيع هذه الحصص، كما وجه بضرورة تشديد الرقابة على مصانع التعبئة ومحطات الوقود ومتابعتها من منبعها حتى يد المواطن.
