قدمت النائبة سميرة الجزار مقترحا بوضع سوار إلكتروني في أقدام المحبوسين احتياطيًا ومعتقلي الرأي؛ بهدف تحديد إقامتهم بدلًا من حبسهم، وللتخفيف من أزمة اكتظاظ السجون.
وقالت سميرة الجزار، عضوة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنها قدمت مقترحا إلى حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، للإحالة لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الإتصالات بشأن تركيب سوار إلكتروني فى قدم المحبوس احتياطيا لسجناء الرأى والمحكوم عليهم بأحكام حبس وعقوبات بسيطة والغارمات ومن عليهم أحكام مراقبة، بهدف تحديد إقامتهم بدلا من الحبس.
وأشارت عبر بيان لها بفيسبوك، إلى أن المراقبة الإلكترونية تعد أداة مفيدة واقتراح بديل عن السجن، للتخفيف من مشكلة اكتظاظ السجون والحيلولة دون تعرض الأشخاص غير الخطرين إلى العزلة الاجتماعية، وتخفيف معاناة المحبوسين
هذا إلى جانب توفير النفقات التى تتكلفها الدولة بالإقامة والحراسة خاصة أن تكلفة نظام الحبس الاحتياطى باستخدام السوار الإلكتروني أوفر بكثير من النظام الحالى المتبع.
وأضافت: «تطوير السوار الإلكتروني على مستوى تكنولوجي رفيع، مزوّد بإمكانات عديدة، ومن بينها شريحتي اتصال يمكن بواسطتهما تحديد موقع الشخص من خلال مستقبِل نظام الأقمار الصناعية العالمي للملاحة وموجات الراديو، يمكننا بواسطة تكنولوجيا الأقمار الصناعية تتبع كل حركة للشخص بين المنزل والعمل، ويمكننا معرفة السرعة التي يتحرك بها، وما إذا انحرف عن مساره المعتاد، أو ابتعد عن نقطة بعينها ويمكن تحديد موقع محدد لا يخرج عن نطاقه».
وتابعت: «السوار الإلكتروني مصنوع من البلاستيك وفولاذ التيتانيوم عالي الجودة، وأنه لا يمكن التلاعب به ولو حاول نزع السوار أو قلقلته أو قضمه، فإن المستشعرات الداخلية ترسل على الفور إنذارًا إلى العقل الإلكتروني، الذي يقوم بتحويله إلى مركز الشرطة أو مركز المراقبة، وكذلك ينطلق صوت تنبيه عندما تصل شحنة البطارية دون مستوى معين».
وأوضحت الجزار أن لتجربة السوار الإلكتروني مميزات هي:
1-هى الأقل تكلفة من بين طرق تنفيذ العقوبات.
2-بديل إنسانى وحضارى عن الحبس الاحتياطى.
3-يمنع عدم مصادرة حرية الإنسان بالحبس لمدد غير معلومة، دونما محاكمة، وعدم إستخدام الحبس الاحتياطى كعقوبة مسبقة قبل الحكم القضائى.
4-تحقق الاتجاهات الحديثة فى قانون العقوبات الساعية نحو إصلاح سلوك المتهمين.
