أدانت 31 دولة، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتهاكات الحكومة المصرية ودعت إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
يذكر أن معظم الدول الموقعة أوروبية، وانضمت إليها الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، ونيوزيلندا، بينما لم تؤيد البيان أي دولة من منطقة أفريقيا أو الشرق الأوسط.
وحسب قناة الحرة كانت الولايات المتحدة، التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بين 31 دولة وقعت على البيان المشترك بشأن مصر، وهو الأول منذ 2014، والذي دعا الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.
وقال كيفن ويلان، ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف، لوكالة “رويترز”: “حركة حقوق الإنسان في مصر على المحك”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أعرب عن قلق الولايات المتحدة العميق حيال وضع حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك القيود على المجتمع المدني وحرية التعبير وبعض الاعتقالات وقمع المجتمع المدني وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت سفيرة فنلندا، كيرستي كوبي، وهي التي تلت البيان من منتدى الأمم المتحدة في جنيف: “نحث مصر على ضمان مساحة للمجتمع المدني بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من المضايقات، الاعتقال، الاحتجاز، أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام” .
وأضافت: “على مصر رفع حظر السفر وتجميد أصول المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نشطاء المبادرة المصرية”، في إشارة إلى ثلاثة نشطاء من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتقلوا في نوفمبر الماضي بعد لقائهم دبلوماسيين أوروبيين كبار في القاهرة، وتم الإفراج عنهم بعد حملة تضامن دولية.
واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحافي، الخميس، أن ذلك “يقوض ديناميكية مصر واستقرارها كشريك للولايات المتحدة”.
وقال “سنثير هذه القضايا باستمرار ولن نخجل من طرحها وسنقوم بذلك كما فعلنا وبشكل خاص أيضا سنسعى للحصول على شركاء في الكونغرس لمواجهة هذه القضايا”.
وأوضح برايس “أنه لن يكون هناك شيكات على بياض لأي بلد إن كان شريكا أمنيا قريبا أو منافسا أو خصما”. وأضاف أن “الولايات المتحدة لن تساوم على قيمها ومبادئها في أي علاقة”.
