طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب، الثلاثاء، بإنزال أشد العقوبات الرادعة على المتورطين في جرائم التحرش.
جاء ذلك وفق بيان لمجمع البحوث الإسلامية برئاسة الطيب، بالتزامن مع غضب شعبي متصاعد من واقعة تحرش بطفلة في ضاحية المعادي جنوبي العاصمة القاهرة.
وقال الطيب: «التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرم، تأباه النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة «..» السُّعَار المحموم والمذموم الذي بات ينتشرُ واقعيًّا وافتراضيًّا يستوجب أشد العقوبات الرادعة».
وأوضح البيان أن «التحرش بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والسَّلام والمروءةِ»، داعيا إلى تشديد الرقابة على المتحرشين والإبلاغ عنهم، وتوعية الأطفال بأفعالهم الإجرامية، ورفع الوعي بجريمة التحرش كسلوك مشين.
كما طالب بـ«مواجهة الظاهرة من خلال المناهج الدراسية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأماكن تواجد الأطفال»، مؤكدا أن السلبية تجاه المتحرش ممقوتة والواجب منعه وتسليمه للجهات المسؤولة.
والإثنين، التقطت كاميرا مراقبة بمدخل أحد العقارات بضاحية المعادي مشهد لرجل أربعيني يستدرج طفلة «لا تتجاوز 5 سنوات» ويتحرش بها، قبل أن تخرج سيدة من منزلها وتقوم بتعنيفه وطرده خارج العقار.
وتداول مئات المغردين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، المقطع المصور، تحت هاشتاج باسم «التحرش بطفلة المعادي»، مطالبين السلطات بسرعة توقيف المتهم وتقديمه للمحاكمة، مقابل الاحتفاء بالسيدة التي تصدت له.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء، من تحديد هوية المتحرش وتوقيفه؛ ما لاقى استحسانا واسعا بين حقوقيين وسياسيين وفنانين في البلاد.
وفي عام 2014، غلظت الحكومة عقوقة جريمة التحرش لتصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه «نحو 170 دولارا»، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه «نحو 280 دولارا». لكن منظمات مدنية لا تزال ترى العقوبة مخففة، وتطالب بتشديدها.
