قالت صحيفة التايمز الأميركية، إن بايدن يواجه ضغوطا من أصدقاء ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف داخل أجهزة المخابرات الأميركية وأوروبا من أجل إنقاذه من تنكيل السلطات السعودية به.
وأضافت الصحيفة أن بن نايف الذي يعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة، يقاسي ظروفاً صعبة، بعد أن حبسه الأمير محمد بن سلمان، إثر انتزاع ولاية عهد المملكة منه قبل سنوات.
وتأتي الضغوط على بايدن بعدما نشر إدراته لتقرير استخباراتي يشير إلى ضلوع ولي العهد السعودي في جريمة مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في قنصلية بلده بمدينة إسطنبول في تركيا.
كما تتزامن هذه الضغوط مع عزم الإدارة الأميركية الجديدة إعادة تقييم العلاقات الوثيقة بين واشنطن والرياض.
وكان قد أُلقي القبض على نايف البالغ من العمر 61 عاماً في مارس 2020، بجانب شقيق الملك الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود لاتهامهما بتدبير انقلاب بهدف إطاحته.
ووفق روايات المطلعين على القضية فقد وُضع الأمير محمد بن نايف في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر وتعرض للتعذيب.
وفي سبتمبر 2020، نُقل بن نايف من الحبس الانفرادي إلى قصر مهجور، حيث لا يزال تحت حراسة مشددة، ورغم السماح بالزيارات العائلية، فلم يُسمح له بمقابلة محاميه وطبيبه.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر، أنه خلال هذه المدة، خسر الأمير أكثر من 38 كغم، وبدا مصاباً بجروح في قدميه، كما أصبح لا يمكنه المشي إلا متكئاً على عصا.
في السياق ذاته، قال شخص مطلع على الوضع: “يشعر كثيرون بقلق عميق بعد التقارير التي تفيد باعتلال صحته وتعرضه لسوء المعاملة على أيدي السلطات”.
ويعتقد أصدقاء بن نايف أن الولايات المتحدة لا تضغط بما يكفي على الرياض لمساعدته، حيث يقول جون برينان، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سابقاً: “لا أعتقد أن إدارة بايدن اتخذت الخطوات اللازمة. لقد أصدروا هذا التقييم الاستخباراتي عن مقتل خاشقجي قائلين إن أحدهم مسؤول. لكنهم لم يحاسبوا محمد بن سلمان شخصياً”.
بدوره، قال بروس ريدل، الباحث البارز في معهد بروكينغز للأبحاث الذي قضى 30 عاماً في المخابرات الأمريكية وقابل نايف عدة مرات: “أعلم أنه يسود في أجهزة الاستخبارات الأمريكية ومكافحة الإرهاب شعور بأننا مدينون لهذا الرجل بمحاولة مساعدته. وأعتقد أنهم يريدون العمل سراً، خلف الكواليس لمحاولة إخراجه من السجن وإعادته إلى مكان يمكنه الوصول فيه إلى الأطباء وما شابه”.
