وجه عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تطبيق تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وأشاد السيسي بنتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.
وفي أكتوبر 2020، قررت وزارة العدل تطبيق المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.
كانت منظمات حقوقية مصرية ودولية، قد طالبت بحل مشكلة تجديد الحبس الاحتياطي لمدد طويلة دون الإحالة للمحاكمة، والتي يعاني منها العديد من المعتقلين السياسيين.
ومنذ الإنقلاب العسكري في مصر عام2013، ويعاد حبس المتهمين احتياطيا بعد انتهاء المدة القانونية التي تستوجب الإفراج عنه بقوة القانون، فالحبس الاحتياطي استثناء.
وتعد قضية الحبس الاحتياطي ومدد تطبيقه، من أبرز المعضلات الحقوقية التي تواجهها القاهرة في السنوات الأخيرة، ودوما ما تسبب لها مشاكل كبيرة مع منظمات حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها.
ويقبع الالآف في السجون، متجاوزين مدة الحبس الاحتياطي، وبدون تهم واضحة أو إثباتات على الاتهامات الموجهة إليهم.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن تضرر صحفيين وسياسيين معارضين من تمديد فترة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية، والحقوق للسجناء دون تمييز.
