أعلنت الحكومة، تراجعها عن تطبيق قانون جديد لتسجيل العقارات، أثار انتقادات من معارضين ومطالب مؤيدين بتعديله.
وذكر بيان للحكومة، الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بمشاركة 6 وزراء، قبل أسبوع من تنفيذ القانون.
وشهد الاجتماع «الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد لمجلس النواب، دون تحديد موعد، بما يسمح بإرجاء تنفيذ القانون حتى نهاية العام».
ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في 5 سبتمبر 2020، شريطة أن يتم العمل به بعد 6 أشهر أي في 7 مارس المقبل.
وأوضح مدبولي أن إرجاء التنفيذ سيتيح «طرح بعض الأفكار للتيسير، على رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق».
ونحو 95% من عقارات مصر غير مسجلة، فيما يهدف التسجيل في الشهر العقاري، وفق القانون المؤجل إلى أمور بينها تأمين الملكية، والقضاء على البناء غير المرخص، وفق البيان.
وكان القانون الجديد يلزم بعدم نقل المرافق والخدمات إلا بعد سند القيد من مكاتب الشهر العقاري، فضلا عن دفع رسوم جديدة للتسجيل، في وقت تشير بيانات غير رسمية لوجود أكثر من 40 مليون عقار في عموم مصر.
وأثار القانون الأيام الماضية، انتقادات من معارضين، لاسيما بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة للرسوم الجديدة، في ظل استمرار تحصيل الحكومة منذ أشهر رسوما أخرى، من المواطنين متعلقة بالتصالح على الوحدات التي بنيت بطريقة غير قانونية.
فيما ناشد مؤيدون بتعديل القانون لمواجهة أي انتقادات، وأعلن حزب «مستقبل وطن» الذي يملك الأغلبية في البرلمان تبينه الفكرة.
