قال مستشار وزير المالية، محمد هشام الحموي، إن الضرائب ليست جباية، وهدفها تمكين الدولة من القيام بوظائفها، مشيرا إلى أنه «يجب على كل مواطن أن يساهم في تكاليف الدولة».

ويأتي تصريح الحموي إثر ردود فعل غاضبة من المواطنين على مواصلة الحكومة ومجلس النواب لتطبيق قوانين تستهدف جيوب المواطن، وذلك بعد إقرار قانون تسجيل الشهر العقاري بعد عدة أشهر من الإعلان عن قانون التصالح.

وأضاف الحموي، خلال لقاء تليفزيوني، أن رسوم تسجيل الشهر العقاري لا وزارة المالية، ولكنها تخص وزارة العدل، والحكومة، والشهر العقاري، وفي النهاية تصل إلى الخزانة العامة للدولة.

وكشف الحموي، أن ضريبة التصرفات العقارية التي يشكوا منها المواطنين موجودة منذ 1981 بنسبة 5%، وتم خفضها في 2005 إلى 2.5%، مؤكدا أن الضريبة والتسجيل على البائع.

وتابع مستشار وزير المالية، أن الإشكالية تكمن في عملية التسجيل في الشهر العقاري، وليس في قانون التصرفات العقارية.