قال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنهم تابعوا ردود الفعل الغاضبة من المواطنين حول قانون الشهر العقاري.
وأكد نواب التنسيقية، في بيان لهم، تشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية.
ولفت البيان إلى أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يؤمنون بأن أي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعي حقيقي، يحقق من خلاله الوعي الكامل بالمشروع.
وكان قد أعلن حزب مستقبل وطن اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري، استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري.
وقرار الحكومة يبدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات ووجوب سداد 2.5% من قيمة العقار كضريبة تصرفات عقارية، حالة من الغضب في الشارع المصري، حيث وصف المواطنين القانون كنوع جديد من الجباية التي تفرضها الحكومة.
