أعلنت الإدارة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات، وأفراد من “قوة التدخل السريع”، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته مجلة “ذا هيل” الأميركية، الجمعة، إن العسيري كان “قائد فريق اغتيال خاشقجي ونسق عملية القتل مع الرياض”، في إشارة إلى المسؤولين السعوديين.

كما أشارت أن عددا من أفراد فرقة اغتيال خاشقجي كانوا أعضاء في قوة التدخل السريع السعودية، المعروفة باسم “فرقة النمر”.

وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة، إنه “يجب محاسبة المتورطين في القتل البغيض لـ(الصحفي السعودي) جمال خاشقجي”.

وأضافت، في تصريحات نقلها البيان أنّ “بهذا الإجراء، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على قوة التدخل السريع في السعودية ومسؤول سعودي كبير كان متورطا بشكل مباشر في مقتل جمال خاشقجي”.

وتابعت: “تقف الولايات المتحدة مع الصحفيين والمعارضين السياسيين في معارضة التهديدات التي تتم بالعنف والترهيب، وسنواصل الدفاع عن حرية التعبير، فهي حجر الأساس للمجتمع الحر”.

وبموجب العقوبات، فإنه يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالمذكورين في الولايات المتحدة، أو ممتلكاتهم التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.

وسيتم حظر أي كيانات مملوكة لهؤلاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كيانات تصل نسبة ملكية المذكورين فيها 50 بالمئة أو أكثر.

وصدرت العقوبات عقب إزاحة الاستخبارات الأميركية الستار عن تقرير غير سري حول مقتل خاشقجي، جاء فيه إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية لخطف أو قتل خاشقجي في إسطنبول بتركيا.

من جهتها، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، واشنطن إلى فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت “كالامار” في بيان نشرته على “فيسبوك” إنه “على حكومة الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على ولي العهد (ابن سلمان)” وأن “تستهدف أصوله الشخصية وأنشطته الدولية”.

وأضافت: “أدعو الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الآن إلى اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لإنهاء الجريمة المستمرة ضد خاشقجي وأحبائه، لضمان المساءلة، ومنع قتل الصحفيين في المستقبل”.

وتابعت: “ينبغي على الولايات المتحدة أن تتصدر الآن ضمان المساءلة عن هذه الجريمة ووضع الآليات الدولية لمنع ومعاقبة هذه الأفعال في المستقبل”.

(الأناضول).