أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، إلغاء قرار حجب مساعدات كانت تقدمها واشنطن لإثيوبيا، على خلفية النزاع بين أديس أبابا والقاهرة حول «سد النهضة».

وقالت الخارجية الأميركية في بيان نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، إن واشنطن «قررت فك الارتباط بين قرار حجب مساعدات بملايين الدولارات كانت تقدم لإثيوبيا، والنزاع مع مصر حول سد النهضة».

وأضاف البيان أن القرار لا يعني بدء تدفق المساعدات وقدرها 272 مليون دولار مخصصة لقطاعي الأمن والمساعدات التنموية بشكل فوري إلى إثيوبيا.

وشدد على أن عودة المساعدات ستعتمد على التطورات الأخيرة في إثيوبيا، في إشارة إلى الصراع الدموي بإقليم تيجراي، شمالي البلاد، بحسب الوكالة الأميركية.

وتمارس العديد من الدول، منها الولايات المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ضغوطا على إثيوبيا إثر القتال الدامي في إقليم تيجراي، حيث تم عزل حوالي 6 ملايين شخص عن العالم منذ بدء القتال في نوفمبر 2020 بين القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات المتحالفة معها من جهة، و«الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» من جهة أخرى.

وفي السياق، لفتت الخارجية الأميركية، في بيانها، أنها أبلغت حكومة إثيوبيا بقرارها، واستمرار بقاء المساعدات الإنسانية المقدمة من واشنطن خارج أي قرارات حجب أو تعليق، حسب المصدر ذاته.

وفي أغسطس السابق، أصدرت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قرار بحجب مساعدات كانت تقدمها واشنطن لإثيوبيا  بقيمة 130 مليون دولار بسبب سد النهضة؛ ما أثار ضجة في إثيوبيا.

يشار أن أديس أبابا كانت رفضت المشاركة في مبادرة بقيادة الولايات المتحدة للتوسط في النزاع مع مصر والسودان، بدعوى «التحيز».

وتؤكد إثيوبيا على أن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليارات دولار الذي أوشك بناؤه على الانتهاء، ضروري من أجل تنمية البلاد وانتشال الملايين من الفقر، في حين تقول مصر إن السد يهدد إمداداتها المائية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما يصر البلدان الأخيران على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

(الأناضول)