وجهت الحكومة تحذيرا عاجلا لكل الجهات الحكومية بضرورة وقف التعامل بـ«الكاش» والالتزام بالدفع غير النقدي، بحد أقصى قبل 7 مارس المقبل، وإلا تعرض المخالفون لغرامة تصل لمليون جنيه.
وطبقا للقانون، تلتزم كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والشركات التابعة لها بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي «الإلكتروني»، وتشمل الأموال المستحقة للعاملين بها أو لأعضائها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكذلك اشتركات التأمينات الاجتماعية.
وتوجهت هذه التعليمات لكل المصالح الحكومية بتوفيق أوضاعها، طبقا لقانون الدفع غير النقدي قبل نهاية المهلة المحددة في 7 مارس المقبل.
وأشارت الحكومة إلى ضرورة الالتزام بحدود وقيم المبالغ المالية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، تجنبا للتعرض للعقوبة، وأضافت أنه على رؤساء الجهات والمسؤولين الماليين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة الالتزام بما تقدم بكل دقة.
