وحسب بيان صادر من مجلس الوزراء السوداني، بعد نهاية اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة، فقد جرى مناقشة التصريحات الإثيوبية المتكررة حول العزم الأحادي ببدء الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، دون التوصل لاتفاق حول تبادل المعلومات.
ورأى المجتمعون أن تلك الخطوة تمثل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص، وبالتالي لمنظومات الري وتوليد الكهرباء ومحطات مياه الشرب على طول النيل الأزرق داخل الحدود السودانية، والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة، الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن القومي السوداني.
في غضون ذلك، شددت وزيرة الخارجية السودانية “مريم الصادق” على أن تكون خطوة ملء وتشغيل السد الإثيوبي في سياق اتفاق قانوني مُلزم، مؤكدة تمسك بلادها بالحوار بغرض التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وبعد تعثر المفاوضات بين البلدان الثلاثة في منتصف العام الماضي، شكل الاتحاد الأفريقي لجنة من الخبراء لمراقبة المفاوضات، لكن فشل عدد من جولات التفاوض خلال الفترة الأخيرة جعل الخرطوم تطالب بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في تقريب وجهات النظر تفاديا لإطالة أمد التفاوض، وهو ما لم يحدث الى الآن.
