صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية «الغرفة الأولى بالبرلمان»، في قراءة أولى لصالح مشروع قانون مكافحة «الانفصالية»، الذي يستهدف المسلمين، كما يراه كثيرون.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية «مقرها فرنسا» على موقعها الإلكتروني، مساء الثلاثاء.
وقالت الشبكة إن النواب الفرنسيين صوتوا لصالح مشروع القانون المثير للجدل، الذي يعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين، وليس أعداء الجمهورية.
ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وأمام جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ أبريل.
ودفع الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل إعداد هذا القانون، الذي يتشابه مع آخر صدر عام 1905، وكرس الفصل بين الكنيسة والدولة، وأصبح فيما بعد عماد العلمانية الفرنسية.
وبموجب مشروع القانون، سيتم تعزيز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية.
وفي 24 يناير الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية، على مشروع قانون «مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية» المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم «مكافحة الإسلام الانفصالي».
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
