أعلنت السلطات السعودية عزمها إيقاف العمل الحكومي مع كافة الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية التي ليس لديها مقرات إقليمية في المملكة، ضمن خطة لجعل السعودية مركزا إقليميا للشركات الدولية.

وقالت الحكومة السعودية حسب وكالة واس: “حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من (1/ 1 /2024)، ويشمل ذلك الهيئات و المؤسسات و الصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها”.

وأضافت الحكومة: “هذا التوجه يأتي تماشيا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرا و تم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض”، على حد تعبيره.

وقال: “يأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب، يؤكد أن ذلك لن يؤثر في قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، و سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021”.