قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إنها «تحتاط» مبكرا للملء الثاني لـ«سد النهضة» الإثيوبي، تجنبا لتداعيات ذلك على البلاد حال عدم التوصل لاتفاق ملزم.
جاء ذلك في اجتماع بمقر وزارة الري بالخرطوم بحضور مدراء إدارات المياه والزراعة بالخرطوم وعدد من الولايات، الإثنين.
وأوضح أن الاجتماع بغرض «الوقوف على تداعيات إعلان إثيوبيا البدء بالملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل بشكل آحادي، حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم كما يطالب السودان».
وأضاف: «بحث الاجتماع السيناريوهات المتوقعة لمقابلة الملء الثاني لسد النهضة، بمقدار 13.5 مليار متر مكعب»، أي ما يوازي 3 أضعاف الملء الأول العام الماضي والذي كان بمقدار 4.5 مليارات متر مكعب العام الماضي، وأثر سلبا على بعض محطات المياه بالخرطوم.
وفي 9 فبراير الجاري، شكلت الحكومة السودانية، لجنة مشتركة من وزارتي الري والطاقة، لوضع سياسات لمواجهة التداعيات المحتملة للملء الثاني لسد النهضة، الصيف المقبل، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني لـ«سد النهضة»، في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر.
بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
وفي يناير الماضي، أعلن السودان أنه يبحث «خيارات بديلة»، بسبب تعثر المفاوضات، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، والمستمرة منذ نحو 10 سنوات.
