طالب نشطاء مصريون معارضون، بالاهتمام بالملف الحقوقي لبلادهم في هذه الفترة، مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن للبيت الأبيض.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية «مقره إسطنبول»، الإثنين، «افتراضيا» بعنوان «ماذا بعد 10 سنوات على ثورة يناير 2011؟».
وفي 25 يناير الماضي، حلت الذكرى العاشرة لثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك «1982-2011» من الحكم بعد 18 يوما من اندلاعها.
ويعول معارضون مصريون في الخارج، وفق مراقبين، على تدخل بايدن للضغط على عبد الفتاح السيسي، في ملف الحقوق والحريات.
فيما تقول القاهرة إن علاقاتها متوازنة مع واشنطن، وقائمة على التعاون والمصالح المشتركة، ولا تخشي من الحديث بملفها الحقوقي.
وفي الندوة، أكد القيادي السابق بحركة 6 أبريل المعارضة، محمد كمال، أن الملف الحقوقي المصري هو «الأولوية الآنية».
وأكد أهمية هذا الملف لوجود تطورات مهمة وهي تغيير الإدارة الأميركية، إضافة الى وجود جلسة قريبة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للعمل على إنشاء آلية لمراقبة الملف الحقوقي في مصر.
وفي سياق متصل، أوضح العضو السابق بائتلاف شباب الثورة، «وليد عبد الرؤوف»، أن كل المعارضة تتفق أن المشكلة الحقوقية «حقيقية»، مطالبا بالتناغم بين الملفين السياسي والحقوقي.
بدوره، رأى الناشط ياسر فتحي، أن المعارضة المصرية بحاجة إلى ثقافة جديدة قائمة على الحوار وتأسيس منتديات، وعدم اتباع «سياسة الاستعجال».
فيما أشار الناشط السياسي خالد فؤاد، أن المساعي الأميركية بعد وصول بايدن، لاستعادة مكانتها في دعمها للديمقراطيات والحريات وحقوق الانسان، سيساعد في دعم الملف الحقوقي بمصر.
