في تطور لافت بالسودان، وعلى خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، تصاعدت الاحتجاجات، في الأيام العشرة الأخيرة، بعدة ولايات، متخذة منحنى آخر، رافقتها أعمال تخريب ونهب، وكذلك حرق لمقار حكومية من قبل محتجين.

وعلى خلفية الاحتجاجات أعلنت حالة الطوارئ في 7 ولايات من أصل 18، هي شرق وجنوب وشمال دارفور «غرب» وغرب وشمال كردفان «جنوب»، وسنار «جنوب شرق» والجزيرة «وسط».

وإثر هذا التطور أيضا، بدأت السلطات منذ الأربعاء، حملة توقيفات جديدة لقيادات وأعضاء في حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في عهد عمر البشير، بينهم وفق وسائل إعلام محلية، حسبو عبد الرحمن، نائب البشير.

تلك الاحتجاجات والتوقيفات، تزامنت أيضا مع احتفاء السودان الرسمي بإعلان رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، الإثنين، التشكيلة الحكومية الجديدة المكونة من 26 وزيرا، في خطوة جاءت لإضافة شخصيات من حركات مسلحة كانت ضمن «الجبهة الثورية»، بعدما وقعت معها الحكومة اتفاق سلام بجوبا في 3 أكتوبر 2020.

وأمس السبت، بدأ وزير الداخلية السوداني عز الدين الشيخ زيارته لولاية شمال كردفان «جنوب» لتفقد أحوال مدن «أم روابة»، «الرهد»، والأبيض، والتي شهدت أحداث عنف وتخريب طالت محال تجارية مملوكة لمواطنين.

وتزامنت أول مهمة للوزير الجديد مع الهدوء الذي ساد مدن الولاية عقب أحداث العنف، وخلال الزيارة أكد الشيخ على أنه سيتم تقديم كافة المخربين في هذه التظاهرات إلى المحاكم،​​​​​​​

ودعا الوزير، المواطنين إلى مساعدة الأجهزة الأمنية والشرطية بالكشف عن المخربين الذين شاركوا في الأحداث.

** أسبوع العنف

وانطلقت التظاهرات من مدينة القضارف «شرق» احتجاجا على قطع التيار الكهرباء وزيادة الأسعار في 3 فبراير الجاري.

وتجددت في اليوم التالي وفيه نفذ المتظاهرون عمليات حرق ونهب في أسواق المدينة وعلى البنوك والمصارف.

وقال حاكم ولاية القضارف سليمان موسى في 6 فبراير الجاري، إن الأجهزة الأمنية أوقفت 60 شخصا ممن وصفهم بـ«المتفلتين»، على خلفية احتجاجات منددة بالأوضاع الاقتصادية.

وعلى مدار الأسبوع المنتهي شهدت مدن أخرى تظاهرات واحتجاجات رافقها حرق ونهب للأسواق ومقار حكومية في ولايات شرق وجنوب وشمال دارفور «غرب» وغرب وشمال كردفان «جنوب»، أعلن إثرها حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في بعض مدنهاِ.

وانضمت إليها في إعلان الطوارئ ولايتين، تحسبا لأعمال النهب والسلب والحرق وهما ولايتي «سنار» «جنوب شرق» والجزيرة «وسط»، فيما أعلنت ولايات أخرى حظر تجوال فقط بينها غرب كردفان «جنوب».

وقبل بضعة أيام بدأت الاحتجاجات السلمية بمعظم الولايات، وعلى إثر ذلك أعلنت السلطات المحلية بها تشكيل لجان لحصر الخسائر، واستئناف الدراسة بعد التعليق المؤقت، وغيرها من القرارات التي صاحبت الهدوء.

** تفعيل «تفكيك نظام البشير»

لكن كان هناك تصعيد من نوع آخر على خلفية تلك الاحتجاجات خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وهي حملة التوقيفات ضد رموز نظام وحزب البشير.

ووفق مراقبين وإعلام محلي، فإن تلك التوقيفات جاءت كرد فعل على الاحتجاجات «العنيفة» التي شهدتها عدة ولايات مؤخرا، حيث أرادت السلطات التلويح بأنها لن تسمح بـ«الفوضى والتخريب».

وعبر تفعيل قانون «تفكيك نظام 30 يونيو» «نظام عمر البشير 1989-2019»، ألقت السلطات منذ الأربعاء القبض على العشرات من عناصر حزب البشير في الولايات والعاصمة.

وعلى خلفية الاحتجاجات، أصدرت «لجنة إزالة التمكين محاربة الفساد واسترداد الأموال العامة» الحكومية، توجيها «لحكام الولايات» باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة ضد الأعضاء الناشطين في «المؤتمر الوطني» الحزب المنحل للرئيس المعزول، عمر البشير.

وقالت في بيان إن «اللجنة امتلكت معلومات كافية عن نشاط أعضاء حزب المؤتمر الوطني المنحل وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل».

ولم تتوفر أرقام رسمية بشأن أعداد من تم توقيفهم، لكن حزب «المؤتمر الوطني» قال، عبر بيان الجمعة، إن سلطات الأمن أوقفت 135 من أعضائه بولاية القضارف «شرق».

واعتبر الحزب، الذي تم حله ومصادرة أملاكة بقرار من مجلس السيادة، في نوفمبر 2019، أن «ما يمارسه النظام القائم «بحق كوادره» هستيريا سياسية في مواجهة فشلهم وتشرذمهم خلف عدو وهمي باتهامات جزاف «…» ومحاولات تخريبية للحراك السلمي الكثيف”.‎

وفي 10 ديسمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة «إزالة آثار التمكين» لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وفي 28 نوفمبر، 2019 أجاز مجلسا السيادة والوزراء، قانون «تفكيك النظام «1989 – 2019».

والقانون يلغي حزب المؤتمر الوطني «الحاكم سابقا» ويحجز أموله ويسترد أملاكه لصالح وزارة المالية.

وفي 30 يونيو 1989 استولى البشير على السلطة بانقلاب أطلق عليه «ثورة الإنقاذ».

** غابت السلمية

واللافت في الاحتجاجات الأخيرة هو غياب السلمية وهي الصفة التي ظل قادة الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير في قوى” إعلان الحرية والتغيير” يمدحونها باعتبارها السمة الأبرز للثورة السودانية.

ونددت قوى «إعلان الحرية والتغيير» «الائتلاف الحاكم» بالعنف في الاحتجاجات التي شهدتها مدن السودان.

من جانبه اعتبر حزب المؤتمر الشعبي «حزب الراحل حسن الترابي» أن ما تشهده البلاد من حراك في «القضارف ونيالا (..)وغيرها من مدن السودان، انما هو نتاج لسياسات التجويع الممنهجة التي تتبعها حكومة الفترة الانتقالية».

ودعا للحزب المعارض في بيان الخميس «المتظاهرين إلى التمسك بالسلمية وتنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسة كل ولاية في السودان».

ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية «غير الرسمية» إلى أرقام قياسية «الدولار= 55 جنيها في السوق الرسمية و390 في الموازية».

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و«قوى إعلان الحرية والتغيير».

الأناضول