طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، السلطات السعودية بتشريعات جديدة ترسخ حقوق الإنسان، وتمنح الأطفال حق حرية التعبير والمشاركة في الاحتجاجات ضد التمييز الحكومي.

واعتبرت المنظمة الدولية في بيان لها، أن تخفيف السعودية عقوبة الإعدام بحق علي محمد النمر، وإعلان ولي العهد محمد بن سلمان أن الحكومة ستضع قانونا جزائيا في سبيل «حماية حقوق الإنسان»، يعد بصيص أمل وأن «النظام الجزائي السعودي المروع» قد يتحسن.

وفي 8 فبراير الجاري، أعلنت «هيئة حقوق الإنسان» السعودية أن السلطات خفضت أحكام الإعدام بحق النمر، والمرهون، والزاهر، إلى السَّجن عشر سنوات.

وذلك بموجب قانون من العام 2018 يحظر عقوبة الإعدام بحق الأطفال الجناة في بعض الحالات، ومرسوم من العام 2020 ينص على أن يسمح بتطبيق القانون بأثر رجعي.

وكان علي النمر ورفاقه في السابعة عشر والخامسة عشر من عمرهم عند اعتقالهم في 2012، بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية في المملكة.

وقبل سنوات، قضت المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، بإعدامهم جميعا، وهو ما أثار ضجة واسعة في أوساط الهيئات الحقوقية الدولية.

وقالت المنظمة الدولية، إن «اعتماد قانون عقوبات سعودي يدعم الحقوق الأساسية سيشكل تحولا، لكن على السلطات عدم الانزلاق نحو حشوه بالتهم الجنائية الفضفاضة نفسها، التي تُستخدم لإسكات الانتقادات السلمية وتقييد الحقوق الأساسية».

وأضافت: «سيكون أحد اختبارات الإصلاح الجنائي الموعود الآن هو ما إذا كان سيدعم حقوق الأطفال المشاركين في الاحتجاجات ضد التمييز الحكومي، مثل علي النمر».

وتواجه السعودية انتقادات حقوقية مستمرة بسبب سجلها الحقوقي وخاصة في مجال تنفيذ أحكام الإعدام.

ووثّقت هيئة حقوق الإنسان السعودية 27 عملية إعدام عام 2020، وقالت إنها تمثل انخفاضًا بنسبة 85 في المئة مقارنة بعام 2019.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت السعودية 184 شخصًا عام 2019، وكان نصفهم من الرعايا الأجانب وستة من النساء.

تتزامن هذه التحركات الحقوقية من جانب المملكة بعد نحو أقل من شهر من وصول جو بايدن للبيت الأبيض وتعهدات أميركية بمتابعة الملف الحقوقي السعودي.