نظرت أمس (الخميس) محكمة القضاء العمالي بالمنصورة قضية فصل، وإلغاء وقف بعضا من عمال المنصورة للراتنجات، وتم تأجيلها إلى القضية رقم 724 الخاصة بإلغاء وقف العمال إلى 6 ديسمبر المقبل، وكذلك قضية فصل العمال إلى 3 من يناير القادم، وذلك للنظر في ضم القضايا و المستندات وإعادة الإعلان.
وقد نظم عدد من النشطاء العماليين، وأهالي العمال، ومنسقي الحملة الشعبية لكشف الفساد وقفة تضامنية مع العمال المفصولين.
وأكد مصطفى على وهبة -أحد العمال الموقفين- لشبكة "رصد" الإخبارية أن بداية إبعاده عن الشركة بدأت مع إعطاء أجازة لمدة شهر، وإجباره عليها مع تخيير البند له بالقبول أو الرفض، ومع رفضه التنفيذ تم منعه من دخول الشركة بتعليمات للأمن بدعوى الأجازة- بحسب العامل.
وأضاف "وهبة": "اعتصمنا أمام مقر الشركة، وجاء الحاكم العسكري وتم الاتفاق على إنهاء الأزمة، إلا أن إدارة الشركة أخلت بوعدها، وقامت في اليوم الثاني برفع دعوى قضائية ضدنا بالفصل بتاريخ 23 مايو".
وكانت شركة المنصورة للراتنجات، والمملوكة لمستثمر هندي، قد امتنعت عن صرف مرتب شهر يوليو من العام الماضي للعمال، وحرمتهم من حوافز شهري يونيه ويوليو، ونسبة 6% من أرباح السنة، كما قامت بفصل عدد من العمال دون أسباب.
