دعا مسؤول عسكري جزائري رفيع فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مخلفات تجارب نووية، قامت بها في صحراء البلاد، خلال ستينيات القرن الماضي.

جاء ذلك على لسان العميد بوزيد بوفريوة، رئيس قسم هندسة القتال بقيادة القوات البرية، في مقابلة نشرتها مجلة “الجيش” (رسمية)، في عددها لشهر فبراير الجاري.

وأجرت السلطات الاستعمارية الفرنسية، سلسلة من التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، بلغ عددها 17، في الفترة ما بين 1960-1966، وفق مؤرخين.

وجاء في المجلة، أنه “بعد أكثر من 60 سنة على هذه التجارب، تصر فرنسا على إخفاء الخرائط التي من شأنها الكشف عن أماكن مخلفات هذه التفجيرات، فضلا عن رفض تعويض ضحاياها”.

وخلال المقابلة، ذكر بوفريوة، أن “فرنسا مطالبة بتحمل مسؤوليتها التاريخية حول التجارب النووية”.

وأردف: “خاصة بعد مصادقة 122 دولة بجمعية الأمم المتحدة في 7 يوليو 2017، على معاهدة جديدة لمنع استخدام الأسلحة النووية”.

وأوضح أن المعاهدة “تعترف بصورة واضحة وصريحة بمبدأ أن المُلوث يدفع (تعويضات)، وهذه المرة الأولى التي يطالب فيها المجتمع الدولي القوى النووية بمعالجة أخطاء الماضي”.

ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ، في يناير 2020، بعد أن صادقت عليها 122 دولة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

فيما رفضت دول المصادقة عليها، وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين.

وظل ملف التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، موضوع مطالب جزائرية رسمية، وأخرى من منظمات أهلية من أجل الكشف عن أماكن المخلفات النووية.

وأثار تعويض الضحايا ومن تعرضوا لعاهات مستدامة بسبب الإشعاعات النووية جدلا واسعا، في ظل رفض فرنسي لهذه المطالب.