أدان تحالف الوطنية المصرية فى بيان له أمس (الخميس) "الجريمة الكاملة التى أقدم عليها الرئيس محمد مرسى تحت اسم الإعلان الدستورى الجديد, والتى تمثل انقلابا كاملا على الشرعية التى أتت به إلى الحكم وتمثل استحواذا على كل سلطات الدولة وتصنع ديكتاتورا لم تعرف مصر نظيرا له فى أيام مبارك ولا حتى فى أيام قلاوون، والحاكم بأمر الله".
وطالب التحالف بـ"إسقاط هذا الإعلان الدستورى وإلغائه واعتباره وكأنه لم يكن وشطبه تماما من ذاكرة الثورة وذاكرة مصر".
وطالب البيان الذى حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخة منه بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء التى عجز البرلمان المنحل والحكومة حتى الآن عن الإتيان بحقوقهم، داعين الشعب للنزول اليوم (الجمعة) بميدان التحرير بهدف إسقاط هذا الإعلان الدستورى والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية، وحل الجمعية التأسيسية الباطلة.
وأضاف البيان: "أن مرسى الذى يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية، يلغى السلطة الثالثة وهى السلطة القضائية، وينهى دورها فى رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعى من أى طعن أو نقض مما يعنى إعداما كاملا لاستقلال القضاء ولدولة القانون".
وأكد أن "الشعب وقواه لم يتصور أبدا أن يختصر مرسى الدولة المصرية وسلطاتها الثلاثة فى شخصه ويمهد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ التى قامت ثورة يناير العظيمة من أجل إلغائها".
وأضاف: "مرسى بدلا من أن يتصرف كرئيس لمصر كلها وهى فى لحظة انشقاق واستقطاب وطنى خطير حول الدستور كان عليه -وعليه وحده- أن يقدم حلا ينهى هذا الاستقطاب إذا به يلقى مزيدا من الزيت على النار ويشعل البلد كلها بجحيم سياسى قد يهدد السلم الاجتماعي".
وشدد البيان على "ضرورة حل الجمعية التأسيسية المنبوذة من عمال مصر, وفلاحيها , ونسائها, وأقباطها, وطلائعها الوطنية, ومثقفيها, والتى فقدت مشروعيتها الأخلاقية، والسياسية , والدعوة إلى حوار وطنى للتوافق على معايير وآليات وطنيه لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية التى غيبها إقصاء وهيمنة تيار الإسلام السياسى عن الجمعية".
يذكر أن ياسر على –المتحدث باسم الرئاسة– أعلن أمس (الخميس) عن الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، ويقضى بإقالة النائب العام، وإعادة محاكمة رموز النظام السابق.
