نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان تقريرا بعنوان: «غياب ضمانات المحاكمة العادلة يطال الجميع».

وبين التقرير الذي نشرته المنظمة الحقوقية اليوم، انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك أثناء مرحلة التحقيق في القضية 451 لسنة 2014 أمن دولة المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن تلك القضية «تعرض فيها عشرات المتهمين لانتهاكات مروعة من بينها الإخفاء القسري لفترات طويلة والتعذيب الشديد والتحقيق معهم دون دفاع، واحتجازهم في أوضاع غير إنسانية».

وأشارت الجبهة المصرية، إلى أنه «منذ الثالث من يوليو 2013 ازدادت وتيرة العنف السياسي والأحداث الإرهابية بشكل ملحوظ في مصر، في المقابل وباسم الحرب على الإرهاب تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات المصرية».

وأضافت: «هذه الانتهاكات الجسيمة تمارسها بصفة أساسية أجهزة الأمن، وتتستر عليها الهيئات القضائية. تنعكس هذه الممارسة شبه الممنهجة التي يشترك فيها الأمن مع القضاء بشكل ملحوظ على عملية التقاضي، بما يؤثر سلبًا على ضمانات المحاكمة العادلة، والتي هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لضمان نزاهة القضاء ومصداقيته، وأيضًا هي الضامن الوحيد لمعاقبة الجناة الحقيقيين».

وتناول التقرير «تعرض المتهمين إلى انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي عن طريق تعرضهم للاختفاء القسري لمدد متفاوتة، وهي الفترة التي يرصد فيها التقرير أيضا تعرضهم لانتهاك الحق في سلامة الجسد وعدم المعاملة القاسية بعدما مارست أجهزة الأمن ضدهم التعذيب الشديد».

ورصد التقرير انتهاك جهة التحقيق لحق المتهمين في الدفاع عن طريق التحقيق معهم في عدم وجود محام، وتقاعسها في الوصول إلى الحقيقة وراء ادعاءاتهم بالتعرض للاختفاء القسري والتعذيب.

كما كشف عن تعرض المتهمين لظروف احتجاز لا إنسانية أدت إلى تردي وضعهم الصحي وحرمانهم من حقوق أصيلة مثل الزيارة والتريض.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها اعتمدت منهجية هذا التقرير على «دراسة الأوراق الرسمية للقضية والتي تمكنت الجبهة المصرية من الحصول على نسخة ضوئية منها، وتشمل تلك الأوراق محاضر الضبط، ومحاضر تحقيقات النيابة بما ما تشمله من المعلومات الواردة في تقارير الطب الشرعي».