اختلفت آراء السياسيين المعلقين على قرارات الرئيس محمد مرسي، ففيهم من اعتبرها أنها خطوة متأخرة على الطريق الصحيح من أجل نجاح الثورة، ورأى آخرون أنها ردة للحريات وانقلاب على الديمقراطية.
من جانبه اعتبر الدكتور بشير عبد الفتاح – رئيس تحرير مجلة الديمقراطية – أن قرارات الرئيس مرسي أنهت ازدواجية إدارة الدولة في الجمع بين قوانين أصدرها العسكر وقوانين أصدرتها السلطة المدنية.
وأضاف عبد الفتاح – في مداخلة له على فضائية "الجزيرة"- : اتخاذ الرئيس قرارات اليوم ببعض التشريعات والقوانين، جاءت بهدف استكمال أهداف الثورة وتحقيقا لمبادئها.
وأكد "عبد الفتاح" أن توفر الإجماع لقرارات الرئيس أمر غير موجود في الديمقراطيات، والرئيس عليه اتخاذ القرارات المناسبة لحماية الدولة, وتحقيق أهداف الثورة؛ لأنه المسئول عنها أمام الشعب.
إنقاذ البلاد
أكد المستشار "ثروت بدوي" – الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة – أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي لن يعيد مجلس الشعب من جديد بعد قرار المحكمة الدستورية بحل هذا المجلس، مشيرا إلى أنه لم يلغ هذا القرار.
وقال "بدوي" – خلال اتصال هاتفي لـ"شبكة رصد الإخبارية" -: إن الرئيس استخدم نفوذه وصلاحياته لإنقاذ البلاد من محاولات التخريب والدمار التي تسير على أرض الوطن ويروح ضحيتها دماء كثيرة من أبناء الوطن.
وتابع "بدوي" حديثه: إن مرسي سار على نهج الدول الديمقراطية في دول العالم ولا يجوز لأي شخص أن يعيبها بل يجب على الجميع احترام هذه القرارات التي من شأنها أن تنقذ الوطن من الكثير من أنواع الخراب التي يصنعها أعداء الوطن.
وعد فأوفى
بينما أكد الدكتور خالد سعيد – المتحدث باسم الجبهة السلفية – أن اليوم هو يوم "الوفاء العظيم"؛ حيث أوفى الرئيس محمد مرسي بما وعد به خلال حملته الانتخابية، وأكد أن الرئيس أن لم يكن قد أصدر هذه القرارات اليوم لكانت الجبهة السلفية ستشكل معارضة قوية له خلال الفترة القادمة.
وأوضح سعيد أنه ليس متحيزا للرئيس مرسي، لكن هذه هي القرارات الثورية التي كان ينتظرها من أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة يناير، وأضاف: إن هذه القرارات نفذت كل مطالب الثورة والثوار، كما أنها حمت البلاد من الدخول في مرحلة الفراغ السياسي.
قرارات ثورية
وفي نفس السياق أيدت المستشارة نهى الزيني قرارات الرئيس محمد مرسي مساء اليوم قائلة في تصريحات لـ«شكبة رصد الإخبارية»: كنا نطالب بقرارات ثورية وحاسمة على جميع الأصعدة وأعتقد أن قرارات الرئيس اليوم هي قرارات ثورية.
وعن رفض بعض القوى السياسية لقرارات الرئيس قالت لا بد من النظر لقرارات الرئيس بشكل متأن ومتوازن ومنصف في ضوء التحديات التي يمر بها الوطن, وبناء على ذلك يتم تقييمها، مضيفة أن الإسراع في رفض القرارات غير مرغوب فيه.
مرحلة جديدة
ورحب عصام سلطان – النائب السابق بمجلس الشعب – بقرارات الرئيس محمد مرسي قائلا: المجد للشهداء الأبرار، والنصر لشعب مصر.
وأضاف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: نسأل الله مرحلة جديدة في تاريخ مصر يسودها العدل بمعناه الحقيقي، ويكون الكل أمام القانون سواء فعلا، وتعود الحقوق المنهوبة لأصحابها، ويقتص للدماء المهدورة ظلما وغدرا وعدوانا.
الثورة مستمرة
وقال المستشار أحمد الخطيب – المتحدث باسم تيار استقلال القضاء في تصريحات خاصة لـ«شبكة رصد الإخبارية -: إن قرارات الرئيس تكتسب شرعيتها من الثورة المستمرة التي تحتاج إلى حمايتها طالما كانت هناك ثورة مضادة ومحاولات من الفلول بإحياء النظام القديم وتدمير الثورة.
وأكد الخطيب أن قرارات الرئيس تحتاج إلى تأييد شعبي وسياسي لتحقيق هذه القرارات على أرض الواقع، مثلما حدث عندما ألغى الرئيس الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري.
"فرض ديكتاتورية"
وعلى الجانب الآخر قال عمرو موسى – زعيم حزب المؤتمر -: إنه يخشى حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات الرئيس مرسي بإقالة النائب العام، مؤكدا أن مصر لا تحتاج في الوقت الحالي إلى أي اهتزاز وإنما تحتاج إلى استقرار.
وأضاف موسى، لا عودة للديكتاتورية وكررها ثانية، لن يقبل المصريون بفرض الديكتاتورية، مؤكدا أن الديمقراطية هي الحل، وأنها هي مستقبل مصر ولن يكون غيرها في هذا المستقبل.
"عبث دستوري"
فيما قال خالد علي – المرشح الرئاسي الخاسر -: "مصر في مفترق الطرق، وإعلان مرسي عبث دستوري أدخل الوطن في نفق مظلم، والثورة هي الطريق الوحيد لمواجهته".
"نسف مفهوم الدولة"
وعقب وكيل مؤسسي حزب الدستورالدكتور محمد البرادعي على قرارات الرئيس مرسي الأخيرة قائلا: "إن الرئيس نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين إشعار آخر".
"ألغت الدولة المصرية"
واعتبر حسام عيسى – القيادي بحزب الدستور – أن القرارات اليوم ألغت الدولة المصرية واختزلتها في شخص محمد مرسي، مشيرا أن الرئيس بذلك ألغى القضاء ولم يعد غير مرسي يحكم في قلب مصر".
وأضاف عيسى: "الناس لازم تنزل الشارع وتموت عشان مصر ضاعت، وتحصين قرارات الرئيس بإعلان دستوري تزوير وزيف؛ لأنه ليس من حقه استصدار إعلان دستوري".
"انقلاب على الديمقراطية"
واعتبر حمدين صباحي – المرشح الرئاسي السابق – أن قرارات الرئيس انقلاب على الديمقراطية واحتكار كامل للسلطة.
مضيفا: "وطن يبحث عن حلول يدفعه رئيسه لمزيد من المشكلات. الثورة لن تقبل ديكتاتورا جديدا".
