أعلنت السلطات الإثيوبية، الثلاثاء، أن أعمال تشييد “سد النهضة” تجرى على قدم وساق كما هو مخطط لها مسبقا.

جاء ذلك في تصريح لوزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي، على هامش زيارة لموقع بناء السد لتقييم تقدم الأشغال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وقال بيكيلي: “بناء سد النهضة يتم كما هو مخطط له، وحالة البناء جارية على قدم وساق”.

وأضاف: “دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج لسد النهضة في أفضل حالاته”.

وتأتي تصريحات الوزير الإثيوبي، غداة تحذير وزير الري السوداني ياسر عباس، من استمرار ما سماه بـ”الإجراءات الأحادية لملء سد النهضة الإثيوبي للعام الثاني”.

وقال عباس، في تصريحات متلفزة، إن استمرار ملء سد النهضة دون توقيع اتفاق ثلاثي أو تبادل معلومات بشأنه سيلحق إضرارا بسلامة تشغيل سد الروصيرص السوداني (يطل على النيل الأزرق وقريب من سد النهضة).

والإثنين، بحث عباس مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دوول، “كيفية تحريك” مفاوضات سد “النهضة” المتعثرة منذ سنوات، للوصول إلى حل سلمي مقبول من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وأفاد بيان لوزارة الري السودانية بأن المباحثات تركزت على “شرح سير المفاوضات والمقترحات التي تقدم بها السودان لدفع المحادثات بإعطاء خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر”، دون ذكر نتائج تلك المشاورات.

وفي 10 يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، فشل الاجتماع مع إثيوبيا في تحقيق أي تقدم حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

فيما أعلنت السلطات السودانية، في 18 من الشهر ذاته، بحث “خيارات بديلة” (لم توضحها)؛ بسبب “تعثر” مفاوضات السد، التي تجرى برعاية الاتحاد منذ أشهر، رافضة الملء الثاني للسد في يوليو المقبل دون الوصول لاتفاق.

ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة بشأن الاتفاق على قواعد بناء وملء السد، إذ تصر أديس أبابا على استكمال الملء حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.

فيما تصر مصر والسودان (دولتي المصب) على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ للأولى 55.5 مليار متر مكب، والثانية 18.5 مليار متر مكعب.