أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من أن يفاقم انقلاب ميانمار أزمة الروهينجا المسلمين الذين لا يزالون في البلاد ويعانون من عملية قمع وتطهير عرقي منذ أعوام.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين، إن “هناك حوالي 600 ألف من الروهينجا بقوا في ولاية راخين، منهم 120 ألفا حبيسو المخيمات ولا يمكنهم التنقل بحرية كما أن حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية محدود للغاية”.

وبحسب مجلة “فوربس”، فإن اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش يخشون الآن على مواطنيهم الذين لا يزالون في ميانمار، ويخضعون للحكم العسكري – حيث انخرط الجيش البورمي تاريخيا في “حملات قمع” ضد الأقلية المسلمة.

وحث زعيم الروهينغا ديل محمد، الذي شارك في محادثات إعادة التوطين مع حكومة ميانمار، الحكومات حول العالم على المساعدة في استعادة الديمقراطية في البلاد “بأي ثمن”.

وعبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء الوضع في ميانمار بعد إبعاد السلطات المدنية عن الحكم والاحتجاز التعسفي لعشرات القادة السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء وغيرهم على يد الجيش.

وفي بيان، قالت المفوضة السامية، ميشيل باشيليت: “إنني قلقة من التقارير التي تشير إلى اعتقال ما لا يقل عن 45 شخصا – بما في ذلك نواب منتخبون، وأدعو للإفراج الفوري عنهم”.

كما أكدت أنها تكرر دعوة الأمين العام للقيادة العسكرية لاحترام نتيجة الانتخابات.

وبحسب المفوضية، صدرت تقارير عن تعرّض صحفيين للمضايقة أو الهجوم، وقيود على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها أن حجب الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير في هذا الوقت الحرج والمخيف لشعب ميانمار.

وقالت السيّدة ميشيل باشيليت: “بالنظر إلى التواجد الأمني في شوارع العاصمة، وفي مدينة ناي بيتاو، وكذلك في مدن أخرى، هناك مخاوف عميقة من حملة قمع عنيفة ضد الأصوات المعارضة”.

وذكّرت باشيليت القيادة العسكرية بأن ميانمار ملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام الحق في التجمّع السلمي، والامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة.

كما حثّت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي على التضامن مع شعب ميانمار في هذا الوقت، وجميع الدول ذات النفوذ على اتخاذ خطوات لمنع تداعي المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان الهشة التي حققتها ميانمار خلال انتقالها من الحكم العسكري.

وفي بيان منفصل، دعا توم آندروز، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وإعادة الاتصالات والإنترنت ووضع حد لما وصفه بالعمل المشين وغير الأخلاقي.

وأضاف أن حالة الطوارئ في ميانمار هي الجيش نفسه: “إنه مذنب بارتكاب اعتداء على ديمقراطية ناشئة وعلى شعب ميانمار. أنصار حقوق الإنسان والديمقراطية رهن الاعتقال والحصار. إنهم يحتاجون ويستحقون أن يقف العالم معهم”.

ودعا آندروز إلى استجابة دولية قوية. وقال: “اتخاذ إجراء حاسم أمر حتمي، بما في ذلك فرض عقوبات قوية هادفة، وحظر توريد الأسلحة إلى أن يحين الوقت الذي تتم فيه استعادة الديمقراطية”.

وأشار إلى أن استيلاء السلطة العسكرية على حكومة منتخبة ديمقراطيا يلقي بظلال قاتمة مرة أخرى على البلاد. “لقد خلق الجنرالات مناخا من الخوف والقلق”.

وكان جيش ميانمار قد استولى في 31 يناير على السلطة في البلاد، وعزز سيطرته على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية للحكومة، واحتجز قيادة السلطات الحكومية المدنية في الدولة، بما في ذلك الزعيمة أونغ سان سوتشي والرئيس وين مينت. وأعلن الجيش حالة الطوارئ وتولي السلطة لمدة عام.

ويعتزم مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا مناقشة الوضع في ميانمار في جلسة مغلقة اليوم الثلاثاء حسبما ذكر دبلوماسيون.

وقالت باربرا وودورد سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس لشهر فبراير في تصريحات للصحفيين “نريد أن نتناول التهديدات البعيدة المدى للسلم والأمن، وبالطبع العمل عن كثب مع جيران ميانمار في آسيا وآسيان” مشيرة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وقال متحدث باسم البعثة الصينية بالأمم المتحدة “نرجو أن يكون أي تحرك للمجلس داعما لاستقرار ميانمار لا معقّدا للموقف”.

وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين إن الحكومة على تواصل مع “كل الأطراف” بخصوص الاجتماع وإن أفعال المجتمع الدولي يجب أن تسهم في الوصول إلى “حل سلمي”.