أطلقت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، حملة تغريد للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، الموقوفين تعسفيا في مصر.
تأتي الحملة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت منظمة العفو عبر حسابها على تويتر: «عشر سنوات على ثورة 25 يناير في مصر، ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي».
وتابعت: «سنشارك أسماء هؤلاء الناشطين طوال أيام الأسبوع، وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فورا».
ودعت جميع المهتمين بالعالم إلى إعادة التغريد بشأن الموقوفين للوصول إلى السيسي، قائلة: «دعوا الرئيس السيسي يعلم أنكم متضامنون معهم».
وفي 25 يناير الجاري، قالت المنظمة إن آلاف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والمنتقدين مكدسون في سجون مصر، وسط تفشي وباء كورونا.
ودعت المنظمة، في تغريدة آنذاك، نظام السيسي إلى «وضع حد للاكتظاظ في السجون عن طريق الإفراج عن المحتجزين تعسفيا، وأولئك الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا».
والثلاثاء، أعلنت الداخلية، في بيان، إطلاق سراح 3 آلاف و22 سجينا، بمناسبة عيد الشرطة، غير أنها لم تبين ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تشمل معارضين سياسيين من عدمه.
ومرارا، قالت السلطات إن جميع السجناء لديها على ذمة قضايا جنائية، وليس بينهم «موقوفون سياسيون»، مؤكدةً «التزامها بالقانون والدستور» حيال أوضاعهم الصحية والمعيشية في السجون.
(الأناضول).
