أكدت 5 دول أوروبية، الثلاثاء، أنها لن تعترف بأي تغيير يجريه الاحتلال الإسرائيلي على حدود ما قبل حرب يونيو 1967، معربة عن «قلق عميق» إزاء إعلان تل أبيب إقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها مندوبة أيرلندا لدى الأمم المتحدة، السفيرة جيرالدين بيرن ناسون، عقب انتهاء جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.
وقالت بيرن ناسون لصحفيين، عبر دائرة تلفزيونية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إنها تتحدث أيضا بالنيابة عن سفراء كل من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا الدائمين لدى المنظمة الدولية.
وأضافت أن «قرارات إسرائيل الأخيرة بالموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما فيها «مستوطنة» جفعات هاماتوس، تتعارض مع القانون الدول».
وتابعت: «ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات السلبية في هذا الوقت الحرج والحساس، ووقف جميع التوسعات الاستيطانية، بما في ذلك في القدس الشرقية والمناطق الحساسة، مثل (مستوطنتي) هار حوما وجفعات هاماتوس و E1 ، وكذلك عمليات هدم ممتلكات الفلسطينيين، وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ عام 2001».
و«E1» هو مشروع استيطاني يقضي بتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» شرق القدس لتصل إلى القدس الغربية.
وناشدت بيرن ناسون الطرفين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي «تجنب الخطوات الأحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين».
وزادت بقولها: «أذكركم باستمرار بأننا لن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا التي يتفق عليها الطرفان».
وترفض إسرائيل الاعتراف بحدود ما قبل 1967 أساسًا لحل الدولتين، وهذا هو أحد أبرز أسباب توقف مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني، منذ أبريل 2014.
ورحبت السفيرة الايرلندية بـ«المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشأن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الأشهر المقبلة».
وتابعت أن «المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة والقائمة على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، تعد أساسية لتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية».
ودعت «جميع الفصائل الفلسطينية إلى الالتزام القاطع بالمبادئ الديمقراطية»، معربة عن استعداد الاتحاد الأوروبي «للمشاركة مع الجهات الفاعلة ذات الصلة لدعم العملية الانتخابية».
كما دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تسهيل إجراء الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
