وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان»، على مشروع قانون «مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية» المثير للجدل، والذي جرى التعريف به لأول مرة باسم «مكافحة الإسلام الانفصالي».

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر حسابه، مساء السبت، أن لجنة خاصة في الجمعية الوطنية اعتمدت مشروع القانون «الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية» حسب وصفه، وذلك بتأييد واسع.

وقال إن «مشروع القانون، الذي يهدف إلى تعزيز مبادئ الجمهورية، نال قبولا واسعا من اللجنة الخاصة» في الجمعية الوطنية «البرلمان»

وأضاف «نحن نصنع قانونًا للمستقبل، وليس فقط للرد على تحديات اليوم، بهدف الدفاع عن قيم الجمهورية».

وأشار إلى أن تيارات اليمين واليسار المتطرف المتصاعدة في البلاد باتت تشكل تهديدا أيضا.

** مشروع القانون يضع المسلمين تحت «الحصار» 

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.

وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، و مراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

ويحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء وفق جنسهم، لاعتبارات دينية أو غيرها، كما يجعل «التثقيف العلماني» الزاميا لكافة موظفي القطاع العام.

ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية في فبراير المقبل.

وفي 2 أكتوبر الماضي، جرى التعريف بمشروع القانون من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت اسم «مكافحة الإسلام الانفصالي»، وجرى تغيير اسمه لاحقا إلى «مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية» نتيجة اعتراضات.

وتأتي تحركات الرئيس الفرنسي الأخيرة في وقت يعيش فيه مسلمو فرنسا حالة من الشعور بالاستهداف والإهانة، بعد أن صار أعلى هرم الدولة يستهدفهم بشكل مباشر، مستغلاً مشروعه الفضفاض الذي يريد به مواجهة «الانعزالية أو الانفصالية الإسلامية»، على حد تعبيره، غير أن معاناتهم تسبق ذلك بكثير، وتأخذ أبعاداً مختلفة تتأرجح بين الاجتماعي والاقتصادي.

ففرنسا تُعدّ من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، فحتى منتصف 2016، كان يعيش نحو 5.7 مليون مسلم في فرنسا، بما يشكّل نسبة 8.8% من مجموع السكان، فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوروبي في حدود 4.9%، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2% بحلول عام 2050، حسب إحصائيات مركز بيو للأبحاث.