أعلن وزير الإعلام فيصل محمد صالح رفض بلاده لأي إجراءٍ أحاديٍّ بشأن القضية، مشيراً إلى إن لدى بلاده الوسائل التي يستطيع الرد بها في حال فرض الأمر الواقع وأكد السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة .
الوزير السوداني أوضح أن الوساطة الأفريقية بشكلها القديم لم تعد مجدية، ولا بد من تغيير المنهج وتوسيع دورٍ أكبر للخبراء، أو توسيع الوساطة لتشمل جهاتٍ أخرى.
وبسحب وسائل إعلام سودانية أوضح صالح أن موقف بلاده يختلف عن مصر وإثيوبيا، مؤكداً أن بلاده هي المتضرر الأكبر لذا فلا بد من وجود اتفاق يحميه.
وإلى جانب المخاوف السودانية، تخشى مصر، التي تحصل من نهر النيل على أكثر من تسعين في المئة من احتياجاتها المائية، من أن يتسبب السد الذي كُلِّفَ بناؤه مليارات الدولارات في الإضرار بحصصها من مياه النيل.
وفي العاشر من كانون الثاني يناير الجاري، أخفق الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، في تحقيق أي تقدمٍ بسبب خلافاتٍ على كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.
وسبق أن أعلن وزير الري الإثيوبي أن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها، الأمر الذي اعتبره وزير الري السوداني أنه يشكل تهديداً جدياً للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان.
