الدستور في أي دولة هو مجموعة القوانين والمبادىء والقواعد الحاكمة لحركة الدولة والمجتمع وعلاقة السلطة الحاكمة بمواطنيها وحقوق المواطنين وواجباتهم والحريات التي يتمتعون بها، وعليه كان لا بد من معرفة رأي القوى السياسية والشباب في هذه المسودة حتى يتم الخروج بدستور يعبر عن طموحات وآمال الشعب المصري الذي قام بثورة يناير.

الدستور نتاج بشري قابل للتطوير

في البداية يقول علي فتح الباب – زعيم الأغلبية بمجلس الشورى -: إنه لا توجد مشكلة بين الهيئات القضائية والجمعية التأسيسية, مشيرا أن المحكمة الدستورية تريد أن تكون لها ميزانية مستقلة مثل القوات المسلحة, وهذا لا يجوز لأن المحكمة الدستورية تختلف عن القوات المسلحة أما ما يتعلق بوجود مجلس الشورى من عدمه فالاتجاه العالمي اتجاه برلماني ولا بد من وجوده لعمل توازن.

وأشار إلى أن الأحزاب لدينا ما زالت ضعيفة فالتعددية الحزبية في الحياة السياسية تجربة جديدة بالنسبة لنا؛ حيث إننا عشنا فترة طويلة دون وجود حياة حزبية بشكل سليم, وشدد على ضرورة حدوث توافق وانسجام بين الأحزاب في هذه المرحلة, كما أعلن عن رفضه المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأكد أن الدستور هو إنتاج بشري قابل للتطوير وبخصوص انسحاب القوى المدنية وممثلي الكنائس الثلاث من الجمعية التأسيسية قال حزب الوفد: إنه انسحب ولكن ما زال ممثلوه بالجمعية وهذا تناقض يعني أن المنسحبين من التأسيسية هدفهم إثارة الرأي العام ضد التأسيسية فقط دون وجود أسباب حقيقية وإلا ما بقي ممثلوهم في الجمعية إلى الآن.

الدستور الجديد يعيدنا إلى ما قبل عهد محمد علي

من جانبه يشير "مصطفى كامل" – مدير مركز شركاء من أجل التنمية – إلى أن مسودة الدستور الأخيرة لا تعكس أهداف ثورة يناير, فهي تنذر بقيام دولة دينية بدليل حدوث جدل حول المادة الثانية بالإضافة إلى أن هذه المسودة تعطي سلطات واسعة لرئيس الجمهورية بالإضافة إلى التضييق على الحريات كما أن المحكمة الدستورية لا بد من إبقائها والحفاظ عليها وعلى استقلاليتها.

ويؤكد أننا يجب أن نحتكم لدولة القانون لا للدولة الدينية التي يريدها البعض, مشيرا إلى أن عدم حضور الأزهر في حفل تنصيب البابا خطأ كبير فلا ينبغي أن نقلل من أهمية انسحاب ممثلي  الكنائس والقوى المدنية, فهناك نصوص في الدستور تعود بنا إلى ما قبل عهد محمد علي مؤكدا أن الدستور لا بد أن يكون ناتجا عن وفاق وطني, معتبرا الدستور الذي يعبر عن فصيل واحد لا يعتبر دستورا.

عبد العزيز: الشريعة مطبقة بالفعل

ومن جانبه قال "زكريا عبد العزيز" – رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة -: إنه لا يجوز المطالبة بتطبيق الشريعة؛ لأنها بالفعل مطبقة وما وصلنا إليه الآن هو خطأ مجلس الشعب السابق؛ لأنه فرح بالمجلس ونسي أن يسن قانون العزل السياسي, وأن يعمل محاكمات قانونية لعقاب رموز النظام السابق الذين تسببوا في تردي التعليم والصحة وأحوال البلاد وأزمة مياه النيل وتراجع دور مصر وسوء العلاقات مع الدول الأفريقية.

عبد الفتاح: الدستور الجديد مليء بالحريات التي لم تكن موجودة في أي دستور آخر

قال "عبد الفتاح خطاب" – عضو بالجمعية التأسيسية -: إن مشروع الدستور الجديد مليء بالحريات التي لم توجد بأي دستور كان موجودا من قبل وأننا حرصنا أن نضع دستورا مرنا قابل للتعديل بالإضافة إلى عمل لجنة للاقتراحات داخل الجمعية التأسيسية بالإضافة إلى وضع مادة بالدستور الجديد تنص على أن الدولة ملتزمة بمحو الأمية الموجودة بين مواطنيها خلال عشر سنوات من وضع الدستور بالإضافة إلى العديد من المواد التي تضمن الحريات والغير موجودة في الدساتير السابقة مثل دستور «71».

فالإسلام لا يعرف مصطلح الدولة الدينية والدستور الجديد يهدف إلى قيام دولة دينية مع الاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية.

زكي: المادة «220» لغت سماحة المادة الثانية

وأضاف "سمير زكي" – رئيس منتدى المشاركة الوطنية الكنيسة الأرثوذكسية -: "إنه لا يوجد خلاف على المادة الثانية بالدستور ولكن المادة «220» لغت ما نصت عليه المادة الثانية تماما فالاحتكام إلى أحكام الشريعة بدلا من الاحتكام إلى مبادئ الشريعة كما نصت المادة الثانية كما أنها حولت الدستور ككل إلى دستور ديني, فالمادة «220» لغت سماحة المادة الثانية فالمبادئ متفق عليها أما الأحكام تختلف من فقيه لآخر أما ما يتعلق بالمادة «4» الخاصة بالأزهر الشريف تعني أن الأزهر هو الذي سيقوم بتفسير الشريعة وهذا يضع الدولة تحت السيادة الدينية لأن قيادات الأزهر تتغير ونحن لا نضمن على أي أساس ستفسر هذه القيادات الشريعة, وبالتالي سيختلف هذا التفسير من شخص لآخر.

مشيرا إلى تخوفه من مصطلح "تعريب العلوم" بالدستور الجديد الذي سيجعلنا نتخلف عن مواكبة التطور العلمي, وأكد أن هذا الدستور أسوأ دستور تم وضعه.

أمينة محمد: شيخ الأزهر يجب أن يكون قابلا للعزل لأنه غير معصوم من الخطأ

أما عن رأي الشباب بمسودة الدستور الجديد قالت "أمينة محمد" طالبة بكلية الإعلام: إن المادة «4» المتعلقة بالأزهر لا بد أن يتم النص فيها إلى أن الأزهر هيئة مستقلة وحذف النص القائل بأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل متسائلة هل شيخ الأزهر معصوما من الخطأ, وأن يتم تعيين شيخ الأزهر بالانتخاب, كما انتقدت المادة الخاصة بتعريب العلوم والمعارف, مشيرة إلى أن هذه المادة من الصعب تطبيقها في كليات مثل كلية هندسة وطب, فلا بد من استخدام المصطلحات الأجنبية في مثل هذه الكليات.

مصطفى جمال: الدستور الجديد يبيح التجارة بالأعضاء البشرية وبالأطفال

أما "مصطفى جمال" طالب بكلية الحقوق قال: إن الدستور الجديد به مواد تبيح التجارة بالأعضاء والتجارة بالأطفال؛ حيث إنه لا توجد بالدستور الجديد مواد تنص على تجريم التجارة بالأعضاء البشرية أو بالأطفال بالإضافة إلى أن الدستور الجديد لا يكفل الحريات للمواطن, فنحن ما زلنا نقف عند مرحلة أن الدولة تكفل الحريات دون وجود رؤية واضحة في الدستور كيف ستكفل الدولة هذه الحريات للمواطنين؟ وما هي آليات كفالة هذه الحرية؟ وما العقاب الذي سيتم اتخاذه إذا حدث تباطؤ من الدولة في كفالة هذه الحريات للمواطن كل هذه الأمور غير واضحة في الدستور الجديد؟.

أحمد جمال: الدستور الجديد به مزايا لم تكن موجودة في دساتير أخرى

ولكن "أحمد جمال" طالب بكلية الطب: إنه يرى أن الدستور الجديد به الكثير من المميزات التي لم تكن موجودة بدساتير أخرى وهو مع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وهو يتعجب ممن يعارضون تطبيق أحكام الشريعة قائلا: "إن الفترة التي كنا نحتكم فيها إلى أحكام الشريعة الإسلامية في عهد الرسول كان من أزهى العصور وأن الإسلام كفل الحريات لأهل الذمة. وتساءل: لم التخوف من قبل الأقباط من تطبيق الشريعة والإسلام قد كفل لهم كامل حقوقهم؟.