وافق مجلس النواب، على فرض ضريبة بقيمة 5 جنيهات على الخدمات أو المستندات التى تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، لصالح ضحايا الجيش والشرطة.
وأقر المجلس، خلال جلسته العامة، تعديل المادة «7» الواردة فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم «ضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم».
وتم فرض الضريبة، على الخدمات أو المستندات التى تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو تمتلك أسهم فيها.
كما تفرضها حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيا، وتدفع بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى أو نقدا بمراعاة حدود الدفع النقدى المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتفرض أيضا على:
* تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية.
* طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
*كراسات شروط المناقصات والمزايدات.
* عقود المقاولات والتوريدات.
* طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
* طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.
* تذاكر الرحلات الجوية.
وتؤول الضريبة إلى صندوق «ضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم»، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرارا من وزير المالية.
