قالت صحيفة «ذي اندبندنت» البريطانية، السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت طلباً من منظمة الصحة العالمية بإتاحة لقاح كورونا للفلسطينيين العاملين بمجال الرعاية الصحية، متذرعة بنقص الجرعات المخصصة لسكانها.
وانتقدت الجمعيات الحقوقية التفرقة الشاسعة في برامج التلقيح بين الاحتلال من ناحية والضفة الغربية وغزة من ناحية، نظراً للالتزامات القانونية لتل أبيب كونها المحتل.
وكان قد كسر الاحتلال الأرقام القياسية العالمية لسرعة برامج التلقيح، التي بدأت في 20 ديسمبر، ووصلت الجمعة، 8 يناير، إلى تلقيح 1.7 مليون مستوطن، أو أكثر من 18% من إجمالي السكان.
ويأتي ذلك في حين لم يحصل أي مواطن ولا مسعف من بين 5 ملايين فلسطيني تقريباً في الضفة المحتلة وغزة على لقاح، حيث تعاني أنظمة الرعاية الصحية المنهكة في محاولة للتكيف مع الضغط المتزايد بفعل الفيروس.
من جانبها، اتهمت جمعيات حقوق الإنسان ومن بينها منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ«مأسسة التمييز» وتجاهل التزاماتها الدولية لضمان توزيع لقاح كورونا بالتساوي وبنزاهة على الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.
وقال رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في فلسطين، «جيرالد روكنشاوب»، لصحيفة الإندبندنت البريطانية إن الهيئة التابعة للأمم المتحدة طلبت من الاحتلال المساعدة في توفير جرعات لقاح كورونا للعاملين الصحيين في فلسطين، إلا أن سلطات رفضت طلبه.
وأشار روكنشاوب إلى إصابة نحو 8 آلاف مسعف فلسطيني بالفيروس، ما أثر على استجابة فلسطين لفيروس كورونا.
فيما قال مسؤولون صحيون في السلطة الفلسطينية، التي تواجه مشاكل في السيولة النقدية، إنهم وجهوا طلباً مشابهاً لسلطات الاحتلال، بشراء 10 آلاف جرعة للمسعفين من أجل تفادي كارثة صحية.
