قال المرصد العربي لحرية الإعلام، إن عام 2020 شهد حصار فيروس كورونا للصحافة والإعلام بمصر، سواء وفاة إثر الإصابة به، أو التوقيف جراء الكتابة عنه بالمخالفة للبيانات الرسمية.
وأوضح المرصد «غير حكومي مقره لندن» في تقريره السنوي بعنوان: «إعلام تحت حصار كورونا»، أن «الحكومة المصرية فرضت تعتيما إعلاميا على أخبار الوباء، ولا تسمح إلا بما تصدره الجهات الرسمية».
وتنفي الحكومة التعتيم على أخبار الفيروس، وفي نوفمبر الماضي، قال محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشؤون الصحة، إن «الدولة تدير الأزمة بكل شفافية ووضوح في جميع الأوجه سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو طبيًا لأنه وباء عالمي».
ووفق المرصد «شهد العام المنصرم وفاة الصحفي محمد منير و12 آخرين متأثرين بالفيروس».
وأضاف: «تم خلال هذا العام منع وحذف مقالات لكتاب كبار، على رأسهم الصحفي فاروق جويدة، الذي حذفت الأهرام مقاله لانتقاده المشهد الإعلامي».
وتابع «شهد العام صدور قرار قضائي بالتحفظ على أموال وممتلكات 12 إعلاميا مصريًا (معارضا بالخارج) بينهم معتز مطر، ومحمد »”.
وأوضح أن عدد الصحفيين الموقوفين خلال 2020 وصل إلى 75، و«اكتفى النظام بإطلاق سراح 32 صحفيًا فقط ممن احتجزوا هذا العام أو في الأعوام السابقة»، وفق تقرير المرصد.
وعادة ما تؤكد الحكومة احترامها لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، ومواجهة الخارجين عنه بالقانون.
والمرصد، منظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حرية الإعلام والإعلاميين انطلاقا من القواعد العامة للحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق الدولية، بحسب موقعه الإلكتروني.
