أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة طلبت من الأجهزة المختصة ووزارة الداخلية سرعة تحرير تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة أعلى المباني المهمة والحكومية المطلة على موقع أحداث الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي بميدان التحرير، وشارع محمد محمود وبعض الشوارع المؤدية لمبنى وزارة الداخلية.
وأوضح المصدر المقرب من التحقيقات أن النيابة العامة طلبت تلك التسجيلات من الجهات المختصة، وذلك للقيام بعملية تفريغ لمحتوياتها وما تم التقاطه خلال الأيام الماضية التي وقعت فيها الاشتباكات بين الشرطة وبعض المتظاهرين، ومن بينها الكاميرات المثبتة على مجمع التحرير، ومجلسي الشعب والشورى، والجامعة الأمريكية، ومجلس الوزراء حيث دارت الاشتباكات في شارع قصر العيني.
وطالب النائب العام بسرعة تسليم مقاطع الفيديو والتسجيلات والصور الأخرى المسجلة للأحداث، كي تقوم النيابة العامة بالاطلاع عليها والتحقيق للوصول للمحرضين على أحداث العنف والتخريب التي تشهدها البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
وكلف النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود رؤساء وأعضاء نيابة وسط القاهرة الكلية بتولي التحقيق في أحداث المصادمات التى جرت فى شارع محمد محمود (المؤدي لوزارة الداخلية) بميدان باب اللوق بوسط القاهرة.
وقال المستشار عادل السعيد -النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة- إن النيابة انتقلت إلى المستشفيات لسؤال المصابين فى تلك الأحداث من المدنيين وقوات الشرطة، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بهم، لافتا إلى أنه تبين خروج المدنيين جميعا بعد تلقي الإسعافات اللازمة، وندب المعمل الجنائى لفحص المضبوطات التى تم العثور عليها بموقع الحادث، وطلبت تسجيلات الكاميرات المثبتة فوق مبنى مجمع التحرير.
