وأضاف، في تصريجات صحفية، أن هذا القرار صدر بالتشاور مع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين ومع النقباء الفرعيين ورؤساء الأمانات العامة، بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها غالبية الأعضاء من الفلاحين نتيجة تدني أسعار المحاصيل الزراعية وتهميش الحكومة لطلبات الفلاحين وعدم جدية المسؤولين في التعامل مع أعضاء النقابة.
وأضاف أن الفلاحين يشعرون بعدم تمثيلهم بطريقة ملائمة في مجلسي الشيوخ والنواب طبقا لما نص عليه الدستور، والمماطلة في صدور قانون نقابة الفلاحين المهنيه والتضييق على النشاط النقابي المستقل، مما أجبر أعضاء النقابة العامة للفلاحين المستقله على اتخاذ هذه الخطوة احتجاجا على ما يحدث.