دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الثلاثاء، برلمانات العالم إلى إدراج الكنيست الإسرائيلي «كبرلمان عنصري ومعاد للديمقراطية وحقوق الإنسان»، بعد إقراره مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، منتصف الشهر الجاري.
جاء ذلك عبر رسائل متطابقة، لرئيس المجلس سليم الزعنون.
وقال الزعنون، لرؤساء البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية حول العالم، «إن الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال، تستغلان انشغال الرأي العام العالمي بجائحة كورونا، والانتقال المرتقب في الإدارة الأميركية لتنفيذ المرحلة النهائية نحو ضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى جزء من الاحتلال الإسرائيلي».
ودعا إلى ممارسة الضغط على الكنيست ليتوقف «فورا» عن سن تلك التشريعات، باعتبارها تشكل انتهاكا واضحا ومباشرا لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها.
كما اعتبر أن تلك التشريعات «تنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية، وأسس التشريعات التي تنسجم مع القانون الدولي».
وبناء على ما تقدم به بتسلئيل سموتريتش، وافق أغلب أعضاء الكنيست، في 16 ديسمبر الجاري، على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية، الذي يلزم الحكومة بتقديم خدمات البنى التحتية لها.
وفي 9 نوفمبر الماضي، قالت حركة «السلام الآن» التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إن الاستيطان بالضفة والقدس الشرقية تضاعف خلال السنوات الـ4 الماضية بالتزامن مع ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومتحدية قرارات الشرعية الدولية، أعلنت الولايات المتحدة في 19 نوفمبر 2019، أنها لا ترى الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير قانوني».
إلا أن الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وإحدى العقبات الرئيسية أمام السلام وحل الدولتين.
وتفيد تقديرات عبرية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية.
