ولم تدفع ضغوط الحكومة “فودافون” سوى إلى البقاء واتخاذ قرار بالتوسع، لكنها وجدت أمامها رسوما ضريبية يُفترض دفعها وفق التعديلات القانونية التي أقرّها البرلمان أخيرا، إلى جانب عراقيل أخرى لتشويه سمعتها ووصمها بأنها من الشركات السيئة الجودة.
وأجبرت تلك الخطوات الرئيس التنفيذي لمجموعة «فودافون» العالمية نيك ريد إلى زيارة مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للاحتجاج على الصعوبات التي تواجه شركته.