بحث وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، السبت، في اجتماع بالقاهرة وضع «رؤية» للتعامل مع القضية الفلسطينية بالمرحلة المقبلة، بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهام منصبه.

وفي مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن «الاجتماع الثلاثي المشترك» مع نظيريه سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، «في غاية الأهمية».

وأضاف: «ناقشنا وضع رؤية مشتركة للتعامل مع القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، في ظل التعامل مع إدارة أمريكية جديدة بعد فوز بايدن وعودة التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي».

ومن المقرر أن يتسلم بايدن، مهام منصبه في 20 يناير المقبل، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية في 17 نوفمبر الماضي، استئناف التنسيق «الأمني والمدني» مع الاحتلال، بعد أشهر من التجميد اعتراضا على خطة إسرائيلية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أفاد بيان مشترك للوزراء نقلته الخارجية المصرية، صدر عقب الاجتماع الثلاثي، بأن «القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية».

وأكد الوزراء «ضرورة حث الاحتلال على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها».

واتفقوا على «استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل».

ووفق البيان «توافق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وخصوصا بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي».

وتشير تقديرات «إسرائيلية» وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن بمستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

وأكد الوزراء ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني حماية للقضية الفلسطينية ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.

ووفق البيان «اتفق الوزراء على استمرار اللقاءات الثلاثية من أجل ضمان أعلى درجة من التنسيق في هذه المرحلة الحساسة».

وترعى مصر مباحثات التهدئة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة، كما ترعى ملف المصالحة الداخلية بين حركتي «فتح» و«حماس» على إثر الانقسام السائد منذ سيطرة الأخيرة على قطاع غزة منتصف 2007.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في سبتمبر الماضي، إلى بدء خطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام، مطلع 2021.