قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا :«لقد حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان».
وطالب نواب أوروبيون خلال جلسة عقدت الخميس في بروكسل للتصويت على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان بمصر، بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي”جوليو ريجيني”. في القاهرة.
وأضافت حسب وكالة الأناضول أن «الشعب المصري تعرض لقمع غير مسبوق في البلاد منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة».
وتابعت قائلة “نطالب الاتحاد الأوروبي أن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات، ويقف إلى جانب الشعب المصري، وليس إلى جانب نظام السيسي”.
وفي السياق نفسه، غرد عدد من نواب البرلمان الأوروبي، الخميس، باللغة العربية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما شاركوا في بيان موحد طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين بمصر.
عضو البرلمان الأوربي، ثريا رودريغيز، قالت في تغريدة، باللغة العربية “إنها تعتبر الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي باتريك زكي مثالاً على وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية”.
كما طالبت رودريغيز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه باتخاذ موقف حازم ضد “انتهاكات” حقوق الإنسان في مصر، وختمت تغريدتها بكلمة “كفاية”.
وكذلك كتبت النائب كاتلين تشيه، “لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي عندما تتعرض الحريات المدنية لهجمات ممنهجة في مصر”.
و في تغريدة نشرت بالعربية أيضاً، قال النائب جان كريستوف أويتجين إن “نواب البرلمان الأوروبي يستنكرون بأشد أنواع العبارات القمع الطائش الذي تشهده مصر”.
وأشار إلى أن “الكفاح ضد الإرهاب لا يعني سجن الصحفيين، المحامين، المثقفين والحقوقيين”.
كما نشر النواب بتوتير بيانا موحدا، للمطالبة بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين، أبرزهم باتريك زكي جورج، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأكد البيان المذكور ضرورة “حث الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية بما يخص قضية ريجيني، وذلك من خلال إصدار لائحة اتهام رسمية للمتهمين تضمن محاكمتهم محاكمة عادلة في إيطاليا”.
بالإضافة إلى “تحذير السلطات المصرية من اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد الشهود أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها”، بحسب البيان نفسه.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر يعد “سياديا”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وكان دوجاريك يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش من اقتراح تقدمت به إيطاليا للاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض عقوبات ضد مصر، على خلفية قضية مقتل مواطنها في القاهرة، “جوليو ريجيني”.
وأكد أن “ما سيفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه”.
ونقل إعراب غوتيريش مرارا “عن قلقه إزاء تقلص الفضاء المدني في العديد من البلدان، ودعا تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم بحرية”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من القاهرة.
والأسبوع الماضي، أعلنت النيابة الإيطالية، اشتباهها في 4 من الأمن المصري، بينهم ضابط بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء الطالب ومقتله.
و”ريجيني” كان يعد في مصر دراسة حول الحركات العمالية عندما اختفى في القاهرة في 25 يناير 2016 ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.
وتطالب روما، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين كبار متورطين في قضية الطالب، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.
