شددت الأمم المتحدة، الثلاثاء، على أن موقفها تجاه القضية الفلسطينية محدد بقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة، وكذلك القانون الدولي، والاتفاقيات الثنائية بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للمشاركين في ندوة إعلامية دولية عقدتها المنظمة، عن السلام في الشرق الأوسط.

وقال جوتيريش، في الرسالة، إن «حل الدولتين يظل هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة، والعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، على أساس حدود عام 1967، والقدس عاصمة لكلتا الدولتين».

ومنذ أبريل 2014، تجمدت عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، جراء رفض الأخيرة وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

وتعهد غوتيريش، بالاستمرار في «التحدث علنا ضد أي جهد، من شأنه أن يقوض السلام، ويبعد الأطراف المعنية عن المفاوضات البناءة».

وتابع: «أتفهم الإحساس العميق باليأس لدى الشعب الفلسطيني، لقد تضاءلت أحلام جيل بعد جيل بسبب الصراع (مع الاحتلال) وما يزيد عن نصف قرن من الاحتلال، كما أنني أدرك الشواغل المشروعة للشعب الإسرائيلي وتطلعاته للعيش في سلام وأمن».

واستطرد: «قبل تسعة وعشرين عاما، وُلد هذا الحدث السنوي للمساعدة في تعزيز السلام والتفاهم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولسوء الحظ، تبدو إمكانية هذا السلام بعيدة كما كانت دائما».

وحث الأمين العام «القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، على استئناف حوار هادف»، مرحبا في الوقت ذاته بأي مبادرة دولية «يمكن أن تساعد في دفع سلام عادل وشامل بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وفي 25 سبتمبر الماضي، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من جوتيريش، الدعوة لمؤتمر دولي للسلام، مطلع 2021، لإنجاز «حل الدولتين»، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.