وتحت عنوان «السيسي في باريس: نوع من المحاباة»، تطرق غريش إلى تحول مصر بعد ثورة يناير «عام 2011» إلى سجن ضخم، حيث بلغ عدد السجناء السياسيين عشرات الآلاف، إلى جانب قائمة الإعدام التي تجعل مصر تتصدر بلدان العالم في تطبيق هذه العقوبة.
ويضاف إلى ذلك احتكار وسائل الإعلام من بعض المرتزقة المقربين من أجهزة الأمن، كما أدت السياسة الاقتصادية النيوليبرالية التي فرضها الجيش بوحشية، واستفاد منها الضباط الكبار، إلى تدهور الوضع المعيشي للمصريين.
وفي غضون ذلك، تأتي زيارة السيسي إلى فرنسا، واستقباله من إيمانويل ماكرون، معتقدا جريش أن الأخير سيتطرق إلى مسألة السجناء السياسيين، كما فعل خلال زيارته إلى القاهرة في نهاية يناير 2019.
ويرى جريش أن الضغوط أثمرت بإطلاق سراح ناشطي «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، الخميس الماضي، على عكس ما تدعيه القاهرة.
ويشير إلى أن تحقيق تقدم بهذا الملف «يشترط حدا أدنى من العزيمة والإصرار، وهو ما تفتقر إليه فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون، على الرغم من وسائل الضغط العديدة التي بحوزتهم، والتي لا يترددون في استعمالها ضد روسيا أو الصين أو فنزويلا».
وتساءل: «هل نفهم ما يعنيه التواطؤ مع هذا النظام، الذي يدوس على قيم الديمقراطية، وفي مقدمتها حرية التعبير، التي تزعم فرنسا أنها بطلتها؟».
وقال: «عندما ذهب وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى القاهرة للدفاع عن الرؤية الفرنسية لحرية التعبير، هل كان يدرك سخرية مثل هذا الموقف في بلد يمكن أن تؤدي أدنى ملاحظة على الشبكات الاجتماعية بصاحبها إلى السجن؟».
ويقر جريش بأنه «لا يوجد أي بلد في العالم يبني سياسته الخارجية على مبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان»، موضحا أن باريس تبرر علاقتها مع القاهرة باعتبارات استراتيجية منها أن مصر «حصن منيع ضد الإرهاب».
وتحت هذا التبرير تبيع فرنسا أسلحة لمصر «يُستعمل بعضها في القمع الداخلي»، وفقا للكاتب.
لكن ورغم استعمال السلاح الفرنسي وتعبئة مئات آلاف الجنود، يلفت جريش إلى «إخفاق وعجز السيسي حتى الآن عن السيطرة على سيناء، وضبط الحركة المتمردة هناك التي التحقت بتنظيم الدولة»، وذلك بعد سبع سنوات من الانقلاب في يوليو 2013.
ويشير إلى أن نتائج دعم فرنسا للتحرك المصري في ليبيا الداعم لخليفة حفتر، كانت نتيجته «تقسيما أكبر للبلاد، وإضفاء شرعية على العملية العسكرية التركية التي قُدمت كردة فعل على التدخل المصري والإماراتي».
ويرى أن بعض المصالح المشتركة بين فرنسا ومصر «شرعية»، وأنها تأتي في مجال الاقتصاد والثقافة، لكن بعضها الآخر «محل جدل»، مثل التفاهمات مع القاهرة لإدارة مسألة تدفق المهاجرين.
واستدل جريش بحديث وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبي في 16 أبريل عندما تحدث عن الاعتقاد الغربي بأن دعم الأنظمة الدكتاتورية هو «الحصن المنيع» ضد التطرف في العالم العربي، وتبرير محاباة هذه الحكومات التي تعرقل التنمية بذريعة «الخطر الإسلامي».
وتساءل جريش: «كيف ننسى إذن مرة أخرى، بعد عشر سنوات، أن الأنظمة الديكتاتورية خير أرضية لعدم الاستقرار والإرهاب؟».
يشار إلى أن السيسي وصل الأحد إلى فرنسا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
والاثنين التقى السيسي بماكرون، وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده لن تربط التعاون الاقتصادي والعسكري مع القاهرة بالخلافات حول حقوق الإنسان والديمقراطية، ما أثار غضب النشطاء والحقوقيين.
في المقابل، شدد السيسي على متانة العلاقة مع فرنسا، مستنكرا أي حديث عن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، ومنددا بالإشارة إلى أن «مصر دولة مستبدة»، وشدد على استمرار بلاده في «محاربة الإرهاب».
وقبيل الزيارة، طالبت 18 منظمة حقوقية دولية بينها منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، الرئيس ماكرون، بالضغط على السيسي بشأن «انتهاكات حقوق الإنسان»، والإفراج عن المعتقلين «تعسفيا».
