تسببت أزمة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، في تراجع كبير في أداء ميزان المدفوعات، تجاوز 950% في العام الماضي 2019-2020 مقابل العام السابق، في أسوأ أزمة منذ 10 سنوات.

وسجل ميزان المدفوعات عجزا تجاوز 8.5 مليار دولار في العام الماضي، مقابل عجز قدره 102.5 مليون دولار فقط العام في 2018/ 2019، بحسب بيان البنك المركزي، الذي صدر مؤخرا.

ويتوقع الخبراء استمرار الأزمة بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا.

يعكس ميزان المدفوعات خلاصة حركة خروج ودخول الأموال، خلال فترة معينة من الزمن، بين مصر والعالم الخارجي، بما فيها القروض الخارجية، كما يشمل إيرادات السياحة والتجارة الخارجية ورؤوس الأموال، ويشكل تراجعه الكبير أزمة حقيقية للاقتصاد المصري.

وبسبب جائحة كورونا هروب رؤوس الأموال؛ إذ سجلت استثمارات الأجانب عجزا تجاوز 7.3 مليار دولار في 2019/ 2020، مقابل فائض وصل إلى 4.2 مليار دولار في العام 2018/ 2019، في أكبر زيادة منذ عام 2010/ 2011، ما دفع الحكومة المصرية إلى طلب المزيد من الاقتراض.

ورغم القروض التي حصلت عليها الحكومة، لمواجهة تراجع إيراداتها الخارجية في الأساس بقيمة إجمالية تتجاوز ثمانية مليارات دولار، لكنها لم تنعكس على ميزان المدفوعات الذي انتهي في يونيو 2019/2020، حيث ينتهي العام المالي.

وتتركز الاستثمارات الأجنبية في إقراض الحكومة عبر شراء الأذون والسندات الحكومية، وهي أيضا أبرز القنوات التي هربت من خلالها رؤوس الأموال إلى الخارج بعد تفشي الفيروس.

وتخطى إجمالي الاقتراض الحكومي منذ تفشي جائحة كورونا خلال الأشهر العشرة الماضية حاجز الـ21 مليار دولار.

فيما واصل العجز للموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2020 – 2021 ارتفاعه، ليبلغ نحو 432 مليار جنيه «27.5 مليار دولار».

ويشكل ذلك العجز ضغطا مستمرا على الاقتصاد، الذي يرزح تحت وطأة الديون الخارجية البالغة نحو 123.5 مليار دولار، بداية يونيو الماضي، وفق البنك المركزي.