ألغى القضاء، السبت، التحفظ على الأموال ومنع السفر، بحق أعضاء في 20 من منظمات المجتمع المدني.
وقال علي مختار، قاضي التحقيقات بمحكمة استئناف القاهرة: «انتهينا من التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيانا وجمعية».
وأضاف: «ارتأينا رفع أسماء من تضمنهم أمرنا من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم في الوقائع محل التحقيق».
وأوضح أن هذه التحقيقات، كانت على مدار قرابة 10 أشهر، وضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بتلقي عدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، تمويلا أجنبيا.
وأشار إلى أن قرارات اليوم «كان لزاما الفصل فيها دون إرجاء لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع»، دون تفاصيل أكثر عن الوقائع أو المدة الزمنية المتوقعة للتحقيق بشأنها.
وأكد مختار أن «المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه».
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصادر حقوقية مستقلة بشأن تفاصيل القرار والأشخاص المعنيين به.
غير أن القرار يأتي بعد يومين من إعلان النيابة العامة الإفراج عن 3 من موظفي «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية)» هم جاسر عبد الرازق، ومحمد بشير، وكريم عنارة، الذين أوقفوا أواخر نوفمبر الماضي، وذلك بعد «تقنين أوضاع المنظمة»، وفق إعلام محلي.
وحظي توقيف أعضاء المبادرة، بحملة حقوقية دولية واسعة، في مقابل تأكيد السلطات المصرية رفضها التدخل في شؤون بلادها الداخلية.
ووقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في السنوات الأخيرة، خلف عبد الفتاح السيسي، بينما ألمح الرئيس المنتخب جو بايدن قبيل انتخابه، أنه سيتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن قضايا حقوق الإنسان بمصر.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
