اندلعت تظاهرات وأعمال العنف في باريس للمرة الثانية على التوالي في عطلة نهاية الأسبوع في احتجاج حاشد ضد قانون الأمن الشامل، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة ، وأضرمت النيران في السيارات وتحطمت نوافذ المتاجر.
أصبحت الاحتجاجات الأسبوعية في جميع أنحاء البلاد مصدر قلق كبير لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ، مع تصاعد التوترات بسبب ضرب الشرطة لمنتج موسيقى أسود الشهر الماضي.
كما كان أعضاء ما يسمى بحركة السترات الصفراء ، التي هزت ماكرون باحتجاجات على انعدام المساواة في فرنسا خلال شتاء 2018-2019 ، بارزين في الاحتجاج.
و تحطمت نوافذ محلات تجارية ووكالة عقارات ومصرف بينما اشتعلت النيران في عدة سيارات على طول شارع جامبيتا بينما كان المتظاهرون يسيرون باتجاه ميدان الجمهورية بوسط البلاد ، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانين على تويتر أن الشرطة احتجزت حتى الآن 22 شخصًا في باريس ، وقال إنهم يواجهون “أفرادًا عنيفين للغاية”.
كما تمّ رمي الشرطة التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع ، في تكرار للمشاهد العنيفة للاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي ضد قانون الأمن الذي يقيد نشر صور وجوه رجال الشرطة.
استخدم بعض المتظاهرين الأشياء التي تُركت في الشوارع لإنشاء حواجز مرتجلة ثم أشعلوها.
وردد المتظاهرون الذين أطلق بعضهم قنابل دخان ومفرقعات هتافات مثل “الكل يكره الشرطة”.
وتراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، عن دعم مشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل، الذي اندلعت على إثره احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، وسط قلق حقوقي من تعارضه مع حرية التعبير.
وقال ماكرون في مقابلة مصورة مع موقع “بروت” الفرنسي، إن نص القانون الذي أثار جدلا “ستتم إعادة صياغته”، في إشارة إلى المادة 24 من مشروع القانون.
وأضاف: “دائما سيكون مسموحا للصحفيين والمواطنين بتصوير عناصر الشرطة ونشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتابع: “لن ندع الأقاويل تشير إلى أننا نخفض من مستوى الحريات في فرنسا”.
وبرر ماكرون موقفه الجديد قائلا: “لنكن واضحين، نحن في عالم مفتوح، وما تحظره في فرنسا غدا، يمكن نقله ووضعه على الإنترنت من بلجيكا أو إيطاليا”.
ومنذ أيام تجتاح تظاهرات عموم فرنسا، لرفض مشروع قانون “الأمن الشامل”، الذي حصل على الضوء الأخضر من البرلمان.
وتنص إحدى مواد مشروع القانون، على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.
والخميس، بلغت حالة الاحتقان ذروتها عندما نُشرت صور كاميرات مراقبة تظهر اعتداء عناصر شرطة بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول إفريقية.
ورضخ البرلمان، الإثنين، للتظاهرات المستمرة منذ أيام، معلنا عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون “الأمن الشامل”.
