تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، عن دعم مشروع قانون «الأمن الشامل» المثير للجدل، الذي اندلعت على إثره احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، وسط قلق حقوقي من تعارضه مع حرية التعبير.
وقال ماكرون في مقابلة مصورة مع موقع «بروت» الفرنسي، إن نص القانون الذي أثار جدلا «ستتم إعادة صياغته»، في إشارة إلى المادة 24 من مشروع القانون.
وأضاف: «دائما سيكون مسموحا للصحفيين والمواطنين بتصوير عناصر الشرطة ونشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي».
وتابع: «لن ندع الأقاويل تشير إلى أننا نخفض من مستوى الحريات في فرنسا».
وبرر ماكرون موقفه الجديد قائلا: «لنكن واضحين، نحن في عالم مفتوح، وما تحظره في فرنسا غدا، يمكن نقله ووضعه على الإنترنت من بلجيكا أو إيطاليا».
ومنذ أيام تجتاح تظاهرات عموم فرنسا، لرفض مشروع قانون «الأمن الشامل»، الذي حصل على الضوء الأخضر من البرلمان.
وتنص إحدى مواد مشروع القانون، على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.
والخميس، بلغت حالة الاحتقان ذروتها عندما نُشرت صور كاميرات مراقبة تظهر اعتداء عناصر شرطة بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول إفريقية.
ورضخ البرلمان، الإثنين، للتظاهرات المستمرة منذ أيام، معلنا عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون «الأمن الشامل».
