تلقت الجمعية التأسيسية للدستور اليوم الأربعاء مذكرة نقابة الصحفيين بالانسحاب المشروط من الجمعية والتي تضمنت ثماني مواد دستورية مقترحة بشأن حرية التعبير والصحافة والإعلام والمعلومات والتنظيم النقابي والتي اعتمدها مجلس النقابة.
وتتمثل المواد التي يطالب بها الصحفيون في ضرورة أن تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح والحق في الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومة والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التي تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة في حالة الامتناع عن إعماله.. كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومي أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية.
وتتضمن المواد حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مصونة ويحظر وقف أوإلغاء وسائط الاتصال والنشر ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب، والحق في تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن مختلف أشكال التدخل أوالسيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية, ومن بين المواد، أنه من حق الصحفيين والإعلاميين الحصول على المعلوماتوالبيانات من مصادرها الأصلية وفي مباشرة عملهم بحرية في مواقع الأحداث وذلك صونًا لحق المواطنين في المعرفة، ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو التقصير في تقديم معلومات تقع في نطاق مسئوليته أو تكليفه.
