أثارت تهديدات المستشار أحمد الزند-رئيس نادي القضاة بعدم الإشراف على استفتاء الدستور القادم و تعليق العمل بجميع المحاكم حتى يتم الاستجابة إلى مطالبه، استياء عدد كبير من القضاة الذين اعتبروا تصريحات الزند إقحاما للقضاء في الأمور السياسية ، وأنه يأخذ مواقف مسبقة من بعض مؤسسات الدولة.
فى البداية يقول المستشار محمد عوض -نائب رئيس محكمة استئناف إسكندرية ومنسق حركة قضاة من أجل مصر- أحمد الزند يأخذ موقفا مسبقا من مؤسسات الدولة، كما أنه يتدخل في أمور سياسية ليست من اختصاصه كالدعوة لحل التأسيسية، ثم دعوة القضاة بعد ذلك إلى الامتناع عن الإشراف على استفتاء الدستور وتعليق العمل في المحاكم ، مؤكدًا على رفضه لتلك الدعوات.
ويشير "عوض " إلى أن الزند يرفض النظام الجديد ويفضل النظام الذي يورث أبناء القضاء للعمل في القضاء وأبناء الشرطة للشرطة، مؤكدًا إن الزند يستغل الأزمة الحالية مع التأسيسية ولن يكون لدعواته أثر على أرض الواقع، كما أن القضاة لن يمتنعوا عن أداء عملهم بما يخدم صالح الشعب
واجب وطني
يقول زكريا عبد العزيز- رئيس نادي القضاء سابقا- حتى الآن لم نر صياغة نهائية للدستور التي سوف تعرض على لجنة المائة فكل ما يجرى الآن لا يتخطى المقترحات وتقديم المعلومات .
ويؤكد "عبد العزيز" أن دعوة الزند لن تجد لها محلاً و القضاء يؤمن بأن الإشراف على الدستور واجب وطني أو وظيفى يجب أداوه .
ويقول تامر القاضي -المتحدث باسم شباب الثورة- أنه قد تم الرد على كلام الزند من حركة قضاة مصر، التي أعلنت رفضها لدعواته جملة وتفصيلا .
ويؤكد "القاضى" إن القضاة على استعداد للإشراف على الاستفتاء على الدستور و أي انتخابات أخرى سوف تتم، داعيًا النخب السياسية إلى التوافق من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة.
قرار الجمعية العمومية
ومن جانبه، نفى المستشار محمود الشريف- سكرتير عام نادي القضاة- أن يكون المستشار احمد الزند قد دعا إلى رفض الإشراف على الدستور وتعليق العمل بالمحاكمات، فالقرار جاء باتفاق أعضاء الجمعية العمومية التي بلغ عددهم 3000 عضو، وذلك لان صياغة الدستور غير معبرة عن القضاة و تؤثر على استقلاله.
وأكد "الشريف" على طلبه ببقاء النيابة العامة كما هي على وضعها الحالي، باعتبارها شعبة أصيلة من القضاء المصري، والإبقاء على كافة صلاحياتها واختصاصاتها، وإلغاء ما ورد في مسودة الدستور بمسمى النيابة المدنية، والنص على وجوب أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وموافقته على قوانين السلطة القضائية قبل إصدارها، وعدم المساس بمنصب النائب العام أو إلغاء أى نصوص تضمن عدم التدخل في عمله أو التحايل عليه.
وأشار إلى أن قضاة مصر قبل ذلك طالبوا بمقاطعة الانتخابات في عصر النظام السابق إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم و يطالبون اليوم بمقاطعة الإشراف على الدستور، مستنكرا تصريح وزير العدل بخصوص إشراف القضاة على الاستفتاء، مما يعطي إشارة بأن الجمعية العمومية لا قيمة لها .
