طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة إضرام النيران في مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة، وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة العاجلة، وعرض نتائج التحقيقات على الرأي العام، مع توفير ضمانات رسمية بحماية وسائل الإعلام غير الرسمية من محاولات النيل منها.
وأعربت المنظمة في بيان لها اليوم عن إدانتها الشديدة لحريق مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة، والكائن في منطقة التحرير بوسط البلد صباح اليوم على أيدي مجموعة من المجهولين الذين قاموا باقتحام مقر القناة وتحطيم الأستوديو، وإلقاء بعض الحجارة بشكل مكثف على الواجهة الزجاجية للمكتب، بالإضافة إلى إلقاء قنابل المولوتوف داخل المكتب مما أدى إلى إضرام النيران والقضاء على محتوياته.
وعليه تدعو المنظمة إلى الالتزام بسلمية المظاهرات والبعد عن العنف حفاظًا على حق الإنسان في الحياة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وعدم السماح للأطراف الدخيلة النيل من ثورة 25 من يناير ومطالبها المشروعة في إرساء قواعد الديمقراطية في هذا البلد الآمن.
وانتقد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة الهجوم على وسائل الإعلام وتحميلها مسئولية إخفاق الحكومة في حل المشكلات التي يعانى منها المواطنون ، لكونها أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الرأي العام فيجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية للأفراد العاملين بها من الصحفيين والإعلاميين ومكاتبها.
